كغيره من بلدان العالم لم يكن الاقتصاد الأردني بمنأى عن صدمات متتالية استمر في التعرض لها خلال السنوات الماضية، حروب وصراعات تبعتها جائحة "كورونا"، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى الاحتلال الصهيوني على غزة ودول عربية.

 

 

وبعد هذه السنوات كثيرة التقلب، وجد الأردن نفسه في قلب عاصفة اقتصادية ما تزال رياحها تهب بقوة وترهق مؤسساته وتثقل كاهل مواطنيه.

هذه الأزمات التي تتابعت من دون فواصل زمنية، حالت دون أن يلتقط الاقتصاد أنفاسه، فيما كشفت أن الأردن يفتقد لاستراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الأزمات الاقتصادية، بحسب ما يؤكد خبراء اقتصاديون لـ"الغد". 

ويجمع الخبراء على ضرورة صياغة نموذج وطني اقتصادي خاص بالطوارئ، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الأردني وتغيرات الإقليم المتسارعة، وذلك في ظل تعرض المملكة لسلسلة من الأزمات الإقليمية والدولية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني على مدار العقود الماضية. 

ويؤكد الخبراء أن تتابع الأزمات تاريخيا بدءا من حرب الخليج مرورا بالأزمة المالية العالمية في العام 2008 وأحداث الربيع العربي، وصولا إلى أزمة "كورونا" ثم الحرب الروسية الأوكرانية والاحتلال الصهيوني المتواصل على غزة، كشف عن فراغ استراتيجي في إدارة الأزمات الاقتصادية، وعدم تعلم الحكومات المتعاقبة الدرس الذي كان يجب أن تتعلمه مبكرا.

ويدعو الخبراء إلى أهمية تصميم نموذج اقتصادي للطوارئ بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية كافة، ويحدث بشكل دوري ووفقا للتطورات  الإقليمية والعالمية، وأن يركز على وضع خيارات واسعة من البدائل أمام الاقتصاد الوطني في حال وقوع أي كوارث أو أزمات.

ويضاف إلى ذلك، إنشاء مجلس أعلى للأمن الاقتصادي، وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية والأدوية باستمرار، علاوة على  تخصيص خطة طوارئ لكل قطاع اقتصادي على حدة، إضافة إلى تبني آلية العمل التي طبقها البنك المركزي خلال "كورونا"، إلى جانب ضرورة وضع خطط طوارئ خاصة بالقطاع السياحي الذي يتأثر بشدة بالأحداث الخارجية، الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، إضافة إلى ضرورة تصميم استراتيجية طوارئ لسوق عمان المالي.

صدع جيوساسي مزمن 

قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت: "إن الصدع الجيوسياسي المزمن إقليميا وسط دوامة الصراعات المستمرة من حولنا، علاوة على الأزمات والمتغييرات الطارئة على الساحة الدولية، تحتم علينا صياغة نموذج اقتصادي وطني خاص بالأزمات والحالات الطارئة، لتفادي التضرر من التبعات الاقتصادية للأزمات من حولنا".

وأضاف الساكت: "منذ حرب الخليج الأولى والاقتصاد الوطني في مواجهة مستمرة لدوامة الأزمات الإقليمية والعالمية المتتالية، من حروب الخليج مرورا بالغزو الأميركي للعراق، الأزمة المالية العالمية، الربيع العربي، الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية، وصولا إلى الاحتلال الصهيوني على غزة، إذ كان لهذه الأزمات تبعات كبيرة على الاقتصاد الأردني". 

واعتبر الساكت أن الحكومات المتعاقبة "لم تتعلم من درس" التجارب السابقة التي ألمت بالاقتصاد الوطني، نتيجة للصراعات والأزمات الإقليمية، وأنها تأخرت في تصميم نموذج اقتصادي للطوارئ والكوارث، أسوة بكثير من دول العالم، مما كلف خلال العقود الماضية اقتصادنا "ثمنا غاليا". 

وأكد الساكت أن الحاجة ملحة لإطلاق الحكومة نموذجا اقتصاديا للطوارئ، يتم بناؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية كافة ويحدث بشكل دوري ووفقا للتطورات الإقليمية والعالمية ويركز على وضع خيارات واسعة من البدائل أمام الاقتصاد الوطني في حال وقوع أي كوارث أو أزمات. 

كما دعا الحكومة إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى للأمن الاقتصادي، فضلا عن ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجادة لزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية والأدوية باستمرار، علاوة على تقديم الدعم لقطاعات الصناعات والإنتاج الدوائي والقطاع الزراعي، وذلك بهدف تخفيف حدة تأثر الاقتصاد الأردني بالأزمات من حوله.

الصراعات الإقليمية .. إرباك دائم للاقتصاد الأردني 

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن القدر الجغرافي يضع الأردن على خط تماس مستمر مع الأزمات والصراعات الإقليمية، التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني على مدار العقود الماضية، وحدت من فرص نجاحه. 

وأوضح عقل أن النزاعات المستمرة في المنطقة، تسببت في ايجاد حالة من الإرباك الدائم للاقتصاد الأردني، حيث إن دوامة النزاعات المستمرة وما ينتج عنها من تبعات، كانت تلقي بظلالها على دورة الإنتاج المحلي والقدرات التصديرية وتأثره  بتقلبات الأسواق العالمية ولا سيما، ارتفاع أسعار الأغذية وتكاليف الطاقة. 

وبين عقل أن الاقتصادات من حول العالم لديها خطط معدة مسبقا لتعامل مع أي طارئ والكوارث، كما لديها جهد استشرافي مستمر للأزمات والتحديات، مما يساعدها على تقليص  تداعيات الحالات الطارئة وامتصاص الصدامات الناجمة عنها. 

ودعا عقل الحكومة إلى ضرورة التخطيط لنموذج اقتصادي خاص بالظروف القاهرة، بما يسمح للاقتصاد المحلي بالاستجابة السريعة لأي طارئ، وكذلك تنظيم لقاءات دورية للقطاعات الاقتصادية الحيوية تتناول هذه القضية. 

كما دعا إلى أن تشمل الخطط الاقتصادية الطارئة على تحديد بدائل للقطاعات الصناعية والإنتاجية سواء من ناحية القدرة على الاستيراد أو التصدير، إضافة إلى بدائل لقطاع الزراعة خاصة مع التنامي لخطر شح المياه، مشيرا إلى أهمية توسيع الأراضي الزراعية في شرق المملكة واستصلاحها للزراعة.

التحرر من منطق ردات الفعل 

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي منير دية أن تسارع الأحداث الجيوسياسية والمتغيرات والأزمات العالمية والتي لها انعكاسات دائما على الاقتصاد الوطني، ما يستدعي من صناع القرار التفكير بجدية لتخطيط نموذج اقتصادي أو خطة اقتصادية وطنية، مخصصة لتطبق في وقت الأزمات. 

ولفت دية إلى أن الظروف من حولنا، تستوجب تغيير آلية التفكير الحكومي الخاصة بالتعامل مع الأزمات، وألا تبقى خاضعة لمنطق ردات الفعل الآنية، خاصة وأن أغلب الأزمات والصراعات العالمية والإقليمية، أثرت سلبا بشكل واضح على الاقتصاد الوطن ، خاصة أزمة اللجوء السوري، جائحة "كورونا"، وأخيرا، الاحتلال الصهيوني المستمر على قطاع غزة. 

وأوضح دية أن الاقتصاد الوطني أظهر خلال السنوات الماضية، مرونة جيدة في الاستجابة للأزمات ولعل أبرزها وأكثرها صعوبة جائحة "كورونا"، مشيدا في هذا الصدد بالاستجابة الفورية للبنك المركزي الأردني، الذي كان له دور قيادي بارز في احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا". 

وأشار دية إلى حاجة الاقتصاد الوطني إلى تصميم خطة شاملة لحالات الطوارئ لتتعامل بديناميكية مع أي طارئ مستجد،  تنطوي تحتها خطط خاصة بكل قطاع على حدة، وترتكز على آلية العمل التي طبقها البنك المركزي خلال "كورونا"، لافتا إلى أهمية التركيز على وضع خطط طوارئ خاصة بالقطاع السياحي الذي يتأثر بشدة بالأحداث الخارجية، الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، إضافة إلى ضرورة تصميم استراتيجية طوارئ لسوق عمان المالي.