أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Feb-2021

فاعليات اقتصادية: تشديد الرقابة بدلا من الحظر

 الغد-طارق الدعجة

دعا ممثلو قطاعات تجارية وصناعية الحكومة لتشديد إجراءات الرقابة لضبط مخالفي أوامر الدفاع المتعلقة بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا بدلا من اللجوء إلى سياسة الاغلاق وتمديد الحظر التي اكدوا أن معظم القطاعات التجارية لم تعد تحتملها.
واعتبر هؤلاء أن الحديث عن الاغلاقات مجددا يعد “الشبح” الذي يطارد مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الخسائر المتعددة التي تكبدتها جراء تبعات فترة الاغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها.
وشددوا على المواءمة بين مصحلة الاقتصاد وعافيته والحفاظ على صحة المواطن، مطالبين باتخاذ اجراءات اكثر صرامة بحق من يتهاون في تطبيق التدابير الوقائية والصحة والسلامة العامة للحد من تزايد الاصابات بفيروس كورونا.
ويوجد في المملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية، توظف نحو 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بـ59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما يوجد في المملكة نحو 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار، وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 24.7 %.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي إن “القطاعات التجارية والخدمية لا تحتمل اي اغلاقات جديدة او تقليل ساعات العمل” مؤكدا ان الاغلاق سيزيد من خطورة الاوضاع الاقتصادية.
وبين ان صحة وسلامة المواطن مهمة ولكن هنالك ملف اقتصادي يجب المحافظة على سلامته وديمومته واستمرار عمل القطاعات المختلفة خاصة التجارية والخدمية.
وأوضح الكباريتي أن القطاعات الاقتصادية المشغل الاكبر للأيدي العامة والمورد الرئيسي لسلسلة الغذاء والدواء وكل مستلزمات الحياة وبالتالي أي ضرر سوف يؤثر على سلاسل الترويد وعلى ايرادات خزينة الدولة.
وقال “نشعر نحن بالقطاع التجاري والخدمي اننا الحلقة الاضعف وان الحكومة تلومنا على كل شيء” متسائلا : هل القطاع الخاص السبب في انتشار الوباء ام المجتمع الارني خصوصا ان القطاع الخاص لا يشكل اكثر من 10 % من المجتمع؟
وأكد رئيس الغرفة أن أغلب القطاعات الاقتصادية ملتزمة بتطبيق اوامر الدفاع من خلال التشدد في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وتساءل الكباريتي هل المؤسسات والدوائر الحكومية ملتزمة بإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ؟ مشيرا الى ان التوعية للمواطن مفقودة.
وشدد على تغيير صيغة المخاطبة وأن لا يلقى اللوم على القطاع الخاص وان لا يكون هو الذي يتحمل الاعباء وان لا تكون القرارات منصبة على اصحاب الاعمال.
وأكد الكباريتي أن عمل يوم الجمعة مهم لاستمرار الحلقة الاقتصادية خاصة لقطاع المطاعم والسياحة مشددا على المواءمة بين صحة المواطن ومصلحة وعافية الاقتصاد الوطني .
ودعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير الحكومة إلى التروي ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة في تشديد الإجراءات المرافقة للحالة الوبائية كحظر الجمعة او زيادة عدد ساعات الحظر.
وأكد الجغبير في البيان الذي أصدره امس، ان الجميع يدرك حساسية الوضع للحالة الوبائية في المملكة، لاسيما بعد ان ارتفعت أعداد الإصابات بفايروس كورونا بشكل قياسي ومقلق. ولفت الى ان تطبيق أي إجراءات جديدة بسبب الوضع الوبائي ستضع الاقتصاد والإنتاجية على المحك، مشددا على ان القطاع الخاص لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الاغلاقات.
ودعا الجغبير الحكومة الى تشديد الإجراءات الوقائية الرادعة لعدم التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة، مؤكدا ان التأكد من مدى التزام الجميع في إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي افضل بكثير من تطبيق إجراءات الحظر.
وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، ان العودة الى فرض حظر شامل ايام الجمع وتقليص ساعات الحظر، سيشكل تهديدا واضحا لقطاع المطاعم ومحال الحلويات كون مبيعاتها تنشط نهاية الأسبوع.
وقال حمادة في بيان صحافي امس ، إن “يوم الجمعة يشكل 40 % من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة للمطاعم ومحال بيع الحلويات، ويعد يوما حيويا ومهما لاستمرار أعمالها”. وبين حمادة أن القطاعات التجارية والخدمية لا تحتمل فرض أي حظر شامل خلال الفترة المقبلة في ظل الخسائر المتعددة التي تكبدتها جراء تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى إن إغلاق ايام الجمع وتقليص ساعات الحظر سيلحق خسائر جديدة بالقطاع الى جانب إغلاق للعديد من المطاعم ومحال الحلويات لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
وقال حمادة “الواجب في هذه المرحلة هو التشدد بتطبيق الإجراءات التي وضعت للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا”.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان “مجرد الحديث عن فرض حظر شامل واغلاقات اثر بشكل كبير على السوق المحلية واربك التجار العاملين بالقطاع”.
وبين القواسمي ان هنالك هاجس خوف كبيرا لدى التجار من حدوث اغلاقات الامر الذي يؤثر على عمليات الاستيراد خصوصا من اقتراب شهر رمضان المبارك وموسم الاعياد مؤكدا أن اتخاذ القرار هو “المقتل” للعاملين بالقطاع. وأوضح أن قطاع الالبسة والاحذية عانى بشكل كبير خلال العام الماضي تبعات الاغلاقات وتحمل خسائر متعددة داعيا الى التشدد باجراءات التزام بمعايير الصحة والسلامة العامة ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي والتي تعد طوق النجاة لمواصلة اعمال المنشآت التجارية والخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية ان “القطاع لا يحتمل اي اغلاقات او حظر شامل خلال الفترة المقبلة” مؤكدا ان الاقدام على هذه الخطوة سيكون تأثيرات سلبية كبير على القطاع.
واضاف دية ان اغلب المحال العاملة ضمن هذا القطاع لن تستطيع تحمل اي اغلاقات جديدة وسيؤدي الى خروجها من السوق المحلية خصوصا وانها ما تزال تعاني تبعات الاغلاقات السابقة. وبين دية ان قطاع الالبسة والاحذية منذ بداية ازمة فيروس كورونا وما رافقها من اغلاقات وتقليل ساعات العمل تكبد حتى اللحظة خسائر مالية تقدر بنحو 120 مليون دينار.