كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا،  عن ملامح الإستراتيجية القطرية الجديدة لأنشطته في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة 2025-2030 التي ستكون متوافقة مع البرامج الإصلاحية القائمة في الأردن كرؤية التحديث الاقتصادي والإداري.

 

 

ولم يحدد البنك حتى الآن قيمة تمويل هذه الإستراتيجية علما بأنه مول الإستراتيجية السابقة خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 643 مليون يورو.

 

وحدد البنك الأولويات الإستراتيجية التي سيعمل عليها في الأردن خلال الفترة الممتدة من 2025-2030 والتي ربطها بجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وتمثلت بدعم اقتصاد أكثر تنافسية وحوكمة، إضافة إلى دعم التحول الأخضر والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، إلى جانب تعزيز المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية. 

وأوضح البنك في تقرير "المسودة الإستراتيجية القطرية للأردن 2025-2030" الذي أصدره أخيرا وترجمته "الغد"، حاجة الاقتصاد الأردني إلى معالجة مجموعة من التحديات في عدد من القطاعات، ومنها تحدي ارتفاع تكاليف التشغيل لدى القطاع الخاص وضعف حجم الصادرات الوطنية وفقدان أسواق التصدير نتيجة الاضطرابات الإقليمية. 

ويضاف إلى ذلك تحدي ضعف الحوكمة الاقتصادية إذ تحتاج الإدارة العامة للاقتصاد المحلي إلى المزيد من التحسينات ولا سيما في مجال التجارة، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن ضعف الأسواق المالية المحلية، بما في ذلك رأس المال وأسواق السندات الثانوية. 

 

 

وأشار التقرير إلى أن الأردن يواجه تحديات خطيرة في قطاعات أمن المياه والطاقة بسبب ندرة الموارد وتغير المناخ، إذ تحتاج هذه القطاعات إلى المزيد من الاستثمارات والإجراءات التنظيمية وتحسينات لضمان الاستدامة المالية المتجددة وتوليد الطاقة، بما في ذلك معالجة ارتفاع تكلفة  الكهرباء على القطاع الخاص. 

وحول التحديات المتعلقة بسوق العمل، لفت التقرير إلى أن البطالة ما تزال تشكل تحديا كبيرا، حيث يعاني سوق العمل بعدم كفاية خلق فرص العمل في القطاع الخاص مقابل تزايد أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، إضافة إلى انخفاص مشاركة المرأة في سوق العمل، رغم انتشار التعليم العالي في أوساط الشابات في الأردن، إلا أن التأثيرات الاجتماعية والثقافية والخدمية ما زالت تحد من عمل المرأة الأردنية. 

وأكد التقرير أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيدعم خلال السنوات المقبلة القدرة التنافسية للقطاع الخاص في الأردن، وتحسين إدارته، لا سيما في مجالات الديون والأسهم والاستثمارات، إضافة إلى ذلك سيساعد البنك على زيادة مشاريعه في القطاع الخاص ورفع كفاءته، وتطوير السياسات والتنظيمات للقطاع . 

وبحسب التقرير سيعمل البنك خلال فترة الإستراتيجية الجديدة على تطوير كفاءة الطاقة المستدامة والنقل، والبنية التحتية البلدية، والتركيز على الانتقال إلى البيئة الخضراء المنخفضة الكربون، وفي قطاع الطاقة، سينصب تركيز البنك على جذب الاستثمار لدعم المسار إلى مستقبل الطاقة منخفض الكربون. 

 

 

ولفت التقارير إلى أن البنك سينفذ ويمول خلال السنوات الخمس المقبلة مشاريع في قطاع الخدمات المالية وتقديم التمويل للمنتجات استشارية في القطاع وتحديد المتعلقة بمجموعات محددة من الفئات كالشباب والنساء، إضافة إلى التركيز على زيادة إمكانية الوصول لتمويل ودعم الأعمال التجارية في الشركات التي تقودها النساء. 

ويرمي البنك إلى أن تساهم المشاريع وأنشطته في الأردن خلال السنوات المقبلة بأن تقود في نهاية عام 2030 إلى تحقيق ما يلي: جعل القطاع الخاص أكثر قدرة على المنافسة وتنويع مصادر حصوله على التمويل، ورفع حجم صادراته، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال في القطاع الخاص ورفع حجم الاستثمارات الداخلة عليه. 

ويضاف إلى ذلك توسيع حجم الطاقة المتجددة في الأردن و تخفيض مستوى الكربون، وجعل قطاع الطاقة المحلي أكثر مرونة في مواجهة التغييرات المناخية، إلى جانب تطوير إدارة قطاع المياه وتنويع مصادره، وجعله أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، علاوة على تحسين توفير البنية التحتية البلدية والخدمية.

كما يأمل البنك بأن تساهم مشاريعه في تحسين الوصول إلى مهارات للتوظيف وتعزيز النوع الاجتماعي وزيادة مشاركة النساء في الأردن.

وأوضح التقرير أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية تقديم نحو 643 مليون يورو لمشاريع وأنشطة البنك في الأردن، إذ بلغ حجم الاستثمار التجاري السنوي التراكمي بنحو 496 مليون يورو، كما استفاد قطاع التعاون الفني وصناديق الاستثمار المشترك بما مقداره 147 مليون يورو.

يشار إلى ان إجمالي الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في الأردن خلال العام الماضي، قد بلغت 169 مليون يورو مقارنة مع 62 مليونا في العام قبل الماضي، وفق ما أظهر تقرير البنك السنوي للعام 2024 الخاص بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وينشط البنك في الأردن منذ العام 2012، واستثمر أكثر من 2.213 مليار يورو في أكثر من 74 مشروعا على مدار السنوات الماضية، ويقدر حجم محفظة المشاريع الحالية للبنك في المملكة بـ1.047 مليار يورو، منها ما يناهز 768 مليون يورو أصولا تشغيلية، وتصل حصة القطاع الخاص الأردني في هذه المحفظة إلى ما نسبته 57 %، فيما تبلغ عدد مشاريع المحفظة النشطة حاليا 58 مشروعا.