خفّض صندوق النقد الدولي أمس (الجمعة)، توقعاته للنمو في الصين لعام 2021 بمقدار 0.3 نقطة، إلى 7.9%، وذلك في ظل العواقب الاقتصادية لتفشي «كورونا» المستجد الذي ما زال يلقي بثقله على الطلب المحلي.

وتمكّنت الصين التي ظهر فيها الفيروس نهاية 2019 من القضاء إلى حد كبير على تفشي الوباء في الربيع. وقد تشكّل البلاد الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد نمواً إيجابياً في عام 2020.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً نسبته 1.9% للعام الماضي، وهو معدل لم يتغير عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيكون ذلك أسوأ نتيجة للنمو في الصين منذ عام 1976، قبل بداية عصر الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن «الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بسرعة من الوباء بفضل الجهود الكبيرة لاحتواء الفيروس وإجراءات السياسة السريعة للتخفيف من تأثير الأزمة». وأضاف: «لكن النمو غير متوازن لأن الانتعاش يعتمد بشكل كبير على القطاع العام، فيما يتخلف الاستهلاك الخاص عن الركب»، مؤكداً أن الوباء «أضاف الكثير من نقاط الضعف»، خصوصاً الديون التي تُضعف الاقتصاد.

لذلك، من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، في مقابل 12.6% عام 2019، حسب صندوق النقد الدولي.

وإذ تمكن الاقتصاد الصيني من الانتعاش و«التكيف» مع الوباء، بفضل التجارة عبر الإنترنت خصوصاً والطلب القوي في الخارج على المنتجات الواقية من فيروس «كورونا» المستجد، يُتوقع أن يبقى النشاط «دون قدرته القصوى على المدى المتوسط» حسب تقديرات الصندوق.

وحذّر الصندوق من أن إجراءات التباعد المفروضة لمنع انتشار الوباء «ستستمر في إبطاء» النشاط في قطاع الخدمات هذا العام.

وبسبب شلل الاقتصاد بداية العام الماضي جراء تفشي وباء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6.8% في الربع الأول من العام قبل أن يستعيد 3.2% في الربع الثاني، ثم 4.9% في الربع الثالث.