أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    05-Oct-2021

تسجيل الشركات يرتفع 15 % في تسعة أشهر

 الغد-طارق الدعجة

 ارتفع عدد الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15 % لتصل الى 3570 شركة مقابل 3094 شركة مسجلة لنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة رؤوس الاموال المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 360 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق ما أكده مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.
وبين العرموطي في تصريح لـ”الغد” أن قيمة روؤس الأموال المسجلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي وصلت إلى 369.7 مليون دينار مقابل 80.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واوضح العرموطي أن الزيادة في اعداد الشركات ورؤوس اموالها تعود الى جملة من الاسباب في مقدمتها عودة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعد الغاء الحظر بكافة اشكاله وفتح القطاعات.
ولفت الى أن تسهيل اجراءات التسجيل من خلال توظيف التكنولوجيا واتمتة الخدمات اسهم ايضا في زيادة الاعداد التراكمية للشركات المسجلة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مؤكدا ان الدائرة ماضية بخطوات سريعة نحو الاستمرار في تطوير خدماتها لتلقي الخدمة في ظل وصول وصل نسبة اتمتة الخدمات الى اكثر 95 %.
وجدد التاكيد بان الفترة التي يحتاجها تسجيل شركات التضامن لا تتجاوز يوما واحدا، في حين أن معدل تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة يناهز 3 أيام، وهذا يعتمد على مدى استكمال مقدم الطلب للوثائق المطلوبة.
وبين العرموطي أن تسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي أسهم أيضا في زيادة حجم رؤوس الأمول المسجلة لدى الدائرة.
وبحسب العرموطي توزعت الشركات المسجلة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي على العديد من انواع الشركات منها 734 شركة تضامن و 278 شركة توصية و 55 شركة معفاة2351 شركة ذات مسؤولية محدودة و 52 شركة لا تهدف الى الربح.
وأشار الى أن الدائرة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ستعتمد التوقيع الإلكتروني قريبا عن طريق تطبيق “سند”، وبالتالي تسجل الشركات وتعديلاتها إلكترونيا، في حين تبقى التنازلات تتطلب التوقيع في دائرة مراقبة الشركات بحسب القانون.
وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات.
ولفت الى أن الدائرة قامت بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية الى 1600، وذلك بعد اعتماد التصنيف القياسي الصناعي (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية وغاياتها، الأمر الذي ساعد على توحيدها و”قوننتها” حيث اصبحت اليوم غايات الشركات أكثر قطاعية وشمولا مبينا ان الدائرة ستقوم بتعديل غايات جميع الشركات القائمة بما يتوافق مع التصنيفات الجديدة
وتستهدف مراقبة الشركات، وفق قانون الموازنة العامة للعام الحالي، تسجيل 5 آلاف شركة مع نهاية2021 بحجم رؤوس أموال مسجلة تبلغ 200 مليون دينار.
وتعاني الدائرة، بحسب قانون الموازنة، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة الى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.