خفض البنك المركزي الروسي، الجمعة، أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي، ولمستوى قياسي منخفض عند 4.25 في المائة، لكنه فاجأ معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» باختيار تقليص أصغر مما أقره في اجتماعات عقدت مؤخراً. ولكن البنك قال إنه سيدرس الحاجة لمزيد من التيسير النقدي في ظل انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد.

وتوقع 13 محللاً في استطلاع لـ«بلومبرغ» شمل 39 محللاً، حدوث تلك الخطوة، فيما توقع 24 تقليصاً أكبر. ورأى اثنان عدم حدوث أي تغيير. ويتماشى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع استطلاع أجرته «رويترز» توقع أن تقلص روسيا تكلفة الإقراض للمرة الرابعة هذا العالم لمواجهة أزمة اقتصادية ناجمة عن «كوفيد - 19»، وإجراءات العزل العام المرتبطة به.

وقال المركزي، في بيان نشره عقب اجتماع مجلس إدارته، إن عوامل انكماش الاقتصاد لا تزال تؤثر بشكل كبير على التضخم، مضيفاً أنه «إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس الحاجة لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة». كما عدل البنك توقعاته الاقتصادية. ويتوقع حالياً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة هذا العام، قبل أن يعاود النمو في 2021. كان البنك يتوقع في السابق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة في العام الحالي.

والتضخم السنوي قرب 3.3 في المائة في 20 يوليو (تموز)، ليظل دون هدف البنك البالغ4 في المائة. وتراجع الروبل قليلاً إلى 71.60 مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مقارنة مع مستويات عند 71.56 سجلها قبل صدور قرار السياسة النقدية بقليل. وأصبح الروبل أحد أسوأ العملات أداء في الربع الأول مع تضرره من انهيار في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد، حسب «رويترز».

وبلغت الديون الخارجية للحكومة والشركات الروسية 450 مليار دولار في أول أبريل (نيسان)، وهو ما يمثل انخفاضاً بما يعادل 40.8 مليار دولار منذ بداية 2020. وبعض ديون روسيا مقومة بالروبل، ويجري تصنيفها على أنها دين خارجي إذا كانت في حيازة أجانب.

كانت روسيا قد فرضت تدابير إغلاق في مارس (آذار) الماضي في محاولة لوقف تفشي الوباء، ما أدى لانكماش الإنتاج الصناعي بوتيرة قياسية وتراجع الطلب المحلي، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط بنحو 40 في المائة، الأمر الذي يضغط على الصادرات. وفي حين تحرك الكرملين في منتصف مايو (أيار) الماضي لرفع بعض هذه التدابير، لكن أجزاء كثيرة من البلاد لا تزال تعمل تحت القيود، كما أن بعض الصناعات لم تعد بالكامل إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح صناع السياسة، خلال البيان، أن عودة نشاط الشركات لا تزال معتدلة وغير متكافئة عبر الصناعات والمناطق، مع الإشارة إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي والروسي سيكون تدريجياً. وأوضح المركزي أن المزيد من التعافي الاقتصادي قد يكون غير مستقر بسبب انخفاض الأجور والسلوك الضعيف للمستهلكين والمعنويات الحذرة لدى الشركات، إضافة إلى القيود الخارجية على جانب الطلب.