يعتبر الاقتصاد الألماني واحدًا من أبرز النماذج الاقتصادية في العالم، ويتميز بعدة جوانب تجعله محل اهتمام واسع. يعكس النموذج الاقتصادي الألماني توازنًا فريدًا بين القطاع الخاص والقطاع العام، ويشجع على الابتكار والتنافسية في الأسواق العالمية.في جوهره، يعتمد النموذج الاقتصادي الألماني على اقتصاد سوقي قوي، حيث تتمتع الشركات الخاصة بحرية كبيرة في اتخاذ القرارات وتحديد مسار أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، يلعب القطاع العام دورًا هامًا في توفير بنية تحتية مواتية وتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة، مما يساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.يتميز الاقتصاد الألماني أيضًا بتنوعه، حيث يشمل قطاعات صناعية متنوعة تشمل السيارات، والهندسة، والصناعات الكيميائية، والتكنولوجيا، والطاقة، مما يجعله مقاومًا للتقلبات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز النموذج الألماني بقوة نظام التعليم والتدريب المهني، الذي يساهم في تزويد سوق العمل بالكفاءات والمهارات المطلوبة.

 

لا يمكن مناقشة النموذج الاقتصادي الألماني دون الإشارة إلى تعزيز الابتكار والبحث والتطوير. تعتبر الشركات الألمانية من بين الرواد العالميين في الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.من الجوانب الأخرى، يواجه النموذج الاقتصادي الألماني تحديات مثل تغيرات الديمغرافيا وتحولات السوق العالمية والابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، يظل الاقتصاد الألماني قادرًا على التكيف والازدهار بفضل مرونته وقوة بنيته الاقتصادية.

 

التحديات الحقيقية التي تواجه ألمانيا هي التقدم في السن، وقلة الاستثمار، وبعض التعقيدات الإدارية الزائدة والتي قد تكون لازمة لحماية المجتمع الألماني.

 

في العام الماضي ٢٠٢٣، الاقتصاد الألماني الوحيد في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي سجل انكماشاً، ومن المتوقع أن يكون أبطأ اقتصاد في المجموعة مرة أخرى هذا العام، وفقًا لتوقعات بعض المراقبين الدوليين. يرى بعض المحللين أن النمو الاقتصادي الألماني في العقود السابقة كان مبنيًا على استيراد الغاز الروسي الرخيص، الذي دعم بدوره صناعات التصدير التنافسية لألمانيا بشكل كبير. ومع عدم توفر هذا الغاز الرخيص بعد الآن، فإن النموذج التصنيعي الألماني لم يعد يعمل بعد الآن، أو هكذا تقول القصة. فهل هذا التحليل دقيقاً؟ من المؤكد أن إيقاف تزويد الغاز الروسي في عام 2022 ساهم في ارتفاع التضخم وبروز ضغوط في تكاليف المعيشة. ومع ذلك، تبين أن ارتفاع أسعار الغاز كان مؤقتًا. فبعد ارتفاعها في عام 2022، انخفضت أسعار الغاز بالجملة الآن إلى مستويات عام 2018. فالإجراءات الأوسع نطاقًا لتنافسية المانيا الدولية ترسم صورة مماثلة للانتعاش الكبير: لقد عاد مؤشر شروط التجارة الخاص بالمانيا (مؤشر لأسعار التصدير مقارنة بأسعار الاستيراد) إلى نفس المستوى كما كان قبل صدمة الطاقة. وبلغ فائض التجارة الخارجية لالمانيا 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي–أقل من الفوائض الزائدة بشكل مفرط للسنوات التي سبقت الجائحة ولكن فوق متوسط ​​العقد الأخير–ومن المرجح أن يزداد هذا العام.

 

القلق بشأن الإفراط في التصنيع على نطاق واسع مبالغ فيه. في حين انكمشت صناعات الكيماويات الطاقوية والمعادن والورق، فإنها لا تمثل سوى 4 في المئة من الاقتصاد. بالمقابل، ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 11 في المائة في العام الماضي. تتبنى شركات صناعة السيارات الكهربائية في المانيا الانتقال الأخضر. في عام 2023، زادت صادرات السيارات الكهربائية من المانيا بنسبة 60 في المائة. وحدهما مصنعان المانيان للسيارات الكهربائية، فولكس واجن وبي إم دبليو، يمثلان أكثر من 10 في المائة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. كما تكيفت الشركات الصناعية الألمانية مع أزمة الطاقة وانقطاع سلاسل التوريد من خلال التحول إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى واستخدام مداخل أقل. وهذا يعني أن قيمة الإنتاج الصناعي المضافة تبقى ثابتة حتى وصل الإنتاج الصناعي لأدنى مستوياته. بمعنى آخر، أصبح الإنتاج الصناعي تدريجياً مؤشرًا أقل فائدة عند قياس أداء الاقتصاد ككل.لماذا إذن كان اقتصاد ألمانيا ضعيفاً جداً؟.

 

يعكس ذلك مزيجاً من العوامل الزمانية وبعض العوامل الأكثر هيكلية. من الناحية الزمانية، عندما ارتفع التضخم، قلص المستهلكون من مشترياتهم. رفع البنك المركزي الأوروبي أيضاً أسعار الفائدة لمنع ارتفاع التضخم، مما أدى في النهاية إلى تقليص الإنشاءات السكنية وقطاعات أخرى تتأثر بالفائدة.

 

الخبر السار هو أن هذه العراقيل المؤقتة ينبغي أن تتلاشى تدريجياً خلال العامين المقبلين. الخبر السيء هو أن عاصفة أكثر هيكلية وجوهرية–تباطؤ نمو الإنتاجية–من المرجح أن تبقى قائمة بدون إصلاحات، بينما ستتسارع شيخوخة السكان.

 

تم دعم قطاع العمل في المانيا خلال العقد الماضي من قبل المهاجرين الهاربين من النزاعات الإقليمية. مع انتهاء هذه الموجة المهاجرة واعتزال المولودين في فترة الانتعاش خلال السنوات الخمس المقبلة، ستنخفض معدلات نمو قوة العمل في المانيا أكثر من أي بلد آخر في مجموعة الدول السبع الكبرى. وسيضع هذا ضغطًا سلبيًا على الناتج المحلي الإجمالي للفرد لأنه سيكون هناك أقل عدد من العمال لكل متقاعد. كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تزايد مساهمات الضمان الاجتماعي وتقليل المعاشات في ظل غياب الإصلاحات. وسيزيد تقدم السن للسكان من الطلب على خدمات الرعاية الصحية، مما يجذب العمال بعيدًا عن الصناعات الأخرى. قد يؤدي نقص العمالة أيضًا إلى تثبيط الاستثمار.يمكن أن تكون الهجرة الأكبر قوة لمواجهة هذه العوامل. ومع ذلك، فإن الآفاق المتعلقة بهذا الأمر غير مؤكدة. يمكن أيضًا زيادة عرض العمالة عن طريق تمديد ساعات عمل النساء. فعدد النساء اللواتي يعملن يقل بحوالي 2.3 مليون امرأة عن عدد الرجال العاملين، غالبيتهن يعملن بدوام جزئي. يمكن أن يساعد توسيع الوصول إلى رعاية الأطفال الموثوقة وتقليل الضرائب على العمال الثانويين في الأزواج المتزوجين في تقليص هذه الفجوات. والحل الآخر هو زيادة الإنتاجية، التي تم سحبها بسبب الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية العامة. فقد انخفض الاستثمار العام في التسعينيات، ومنذ ذلك الحين، كان بالكاد يكفي لتعويض الاستهلاك. يضع هذا المانيا قرب قاع الاقتصاديات المتقدمة في الاستثمار العام. المال الذي تم تخصيصه للاستثمار غالبا ما يتم إنفاقه بشكل غير كافي، في كثير من الأحيان بسبب النقص في العمالة في البلديات.يرى المحللون انه لتعزيز الاستثمار العام، يمكن لألمانيا توسيع قدرات التخطيط للبلديات من خلال برامج الاستشارات مثل برنامج «بارتنرشافت دويتشلاند». ويمكنها ايضا ً زيادة التمويل للاستثمار العام من خلال إصلاح النفقات الأخرى. ويمكن أيضًا تعزيز الإنتاجية من خلال تقليل الإجراءات الإدارية الزائدة، التي تعتبر عائقًا أمام الاستثمار وبدء الأعمال التجارية الجديدة. على سبيل المثال، يستغرق حوالي خمس إلى ست سنوات الحصول على إذن لبناء مزرعة رياح على اليابسة. ويستغرق 120 يومًا للحصول على ترخيص تجاري، أكثر من ضعف المتوسط ​​المعدل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يمكن أيضاً تسريع العمليات من خلال تعريف خدمات الحكومة الرقمية. تتأخر المانيا وراء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في تقديم خدمات عبر الإنترنت للشركات، بما في ذلك التسجيل وتقديم الضرائب. على سبيل المثال، تملأ فقط 43 في المئة من خدمات الحكومة الشخصية على الإنترنت استمارات البيانات الشخصية مقارنة بمتوسط ​​المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 68 في المئة.تواجه المانيا تحديات اقتصادية هامة، لكنها تمتلك أيضًا أدوات سياسية للتغلب عليها وتأمين مستقبل اقتصادي أفضل.

 

لكن، لنتذكر ان الدول النامية تحتاج لاكثر من ٣٥٠ سنة للوصول إلى مستوى دولة مثل المانيا في حال توقف التقدم فيها عند مستوى هذا اليوم!!.