بحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في سبتمبر /أيلول الماضي، فإن تكلفة الحرب في أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول نهاية 2023 إذا استمرت الحرب.

وبحسب صحيفة الـ «يو أس أي توداي» الأميركية فإن تكلفة حربي العراق وأفغانستان بلغت نحو 2 تريليون دولار.

وقبل كل ذلك بكثير - وبحسب دراسات أمريكية - فإن الحرب العالمية الثانية هي الأغلى في التاريخ، فبحساب فارق التضخم مع قيمة الدولار الآن، فإن تكلفة الحرب بلغت أكثر من 4 تريليونات دولار في عام 1945، وقدّرت كلف الحرب العالمية الأولى في الفترة بين 1914 - 1918، بما يزيد على حسابات اليوم على 3 تريليونات دولار.

كل هذه أرقام بحسب دراسات بعيدا عن كلف عديدة أخرى في مقدمتها كلفة أعداد القتلى والجرحى والمفقودين علاوة على كلف أخرى منظورة وغير منظورة.

تنفق تريليونات على «مشاريع الدمار»، ثم لتبدأ بعد ذلك مرحلة إنفاق مئات المليارات على «مشاريع إعادة البناء».. وهكذا تدور العجلة.

هذا عالمياً وإقليمياً.. أما عربياً فسنجد أن «بؤراً ساخنة» فتحت في منطقتنا كبّدت اقتصادات المنطقة تريليونات الدولارات بدءاً من الحرب الإيرانية العراقية مروراً بكلفة غزو الكويت ثم غزو العراق... ثم كلفة ما سمي بـ «الربيع العربي»، ثم ما تكبدته كل من : ليبيا واليمن والسودان.. وكذلك العراق وسوريا، من كلف دمار وما ستحتاجه بعد ذلك من كلف لإعادة الإعمار... إضافةً إلى كلف «الحرب على الإرهاب» في المنطقة والعالم، والتي تشير دراسة أمريكية إلى أن إجمالي نفقات الحرب على الإرهاب التي بدأتها الولايات المتحدة في عام 2001، بلغت حتى عام 2022 نحو 8 تريليونات دولار!

أسوق هذه الأرقام - كنماذج وأمثلة صادمة - وأنا أحاول المقارنة بين ما ينفق على الدمار ثم على إعادة الإعمار... مقابل ما ينفق على المشاريع التنموية الكبرى التي تعود بالنفع على شعوب المنطقة.. وأخص منطقة الشرق الأوسط التي نالها ما نالها، ولا تزال تتعرض لأزمات وحروب وانقسامات دمّرت بنيتها التحتية وعطّلت مسيرتها التنموية بدءاً بمشاريع الشرق الأوسط «الجديد».. ثم «الكبير»..وانتهاء بآخر الأزمات المتمثلة بالحرب في السودان.

حروب زعزعت الأمن والاستقرار في هذه المنطقة «المستهدفة» منذ احتلال فلسطين واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البشر والشجر وحتى الحجر.. فغاب السلام عن المنطقة ولم تعد تنعم بالأمن والأمان.

كما لم تعد لبنان «جوهرة الشرق الأوسط» منذ الحرب الأهلية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.

السرد التاريخي يطول.. ولكن أؤكد هنا على أنه لا يمكن لمشاريع إعادة الإعمار والمشاريع الكبرى في المنطقة أن تنفذ وتحقق أهدافها وتطلعات شعوبها دون الأمن والاستقرار وهذا لا يكون دون حل شامل وعادل لقضية العرب المركزية.. القضية الفلسطينية، بل وإشراك الفلسطينيين بالمشاريع الاقتصادية الإقليمية دعماً وإنقاذاً للاقتصاد الفلسطيني - كما يشير جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاباته دائماً -، وحل سياسي للأزمة السورية، وحل لملفات اليمن وليبيا والسودان وغيرها.. وصولاً إلى «تصفير الأزمات».

الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان من أجل جذب الاستثمارات، وإقامة مشاريع لتحريك عجلة التنمية في المنطقة وخلق فرص عمل.. ولينعكس كل ذلك إيجاباً على ازدهار واستقرار ورخاء شعوب المنطقة.