بحسب أرقام أعلنها البنك المركزي الأردني بلغ الدين 58 مليار دولار.

 

الرقم المذكور هو مجموع الدين الداخلي، وهو المحرر بالدينار والدين الخارجي المقوم بالدولار، بمعنى أن حجم الدين الخارجي يشكل جزءا من من الرقم المشار اليه وليس كله كما يعتقد البعض.

 

الحصيلة أن هذا الرقم هو حصيلة المديونية، سواء كانت خارجية أم داخلية لكن الفرق أن الاستدانة الداخلية لا يجب أن ينظر إليها بنفس النظرة السلبية التي ينظر إليها إلى الدين الخارجي، ففي الأولى فأن الأردن يستدين من نفسه، وهنا نذكر أن دولا كثيرة تجاوزت مديونيتها ٢٠٠٪ من ناتجها المحلي الاجمالي، لكن هذه الديون هي ديون داخلية.

 

قلنا في وقت سابق أن المديونية الداخلية يمكن سدادها بجرة قلم إن اقتضى الأمر لكن ذلك سيكون على حساب التضخم وقيمة الدينار، وهو ما لا تريد أي حكومة أن تلجأ إليه، لكن بحساب آخر فأن الحكومة تحتفظ بودائع تغطي جزءا كبيرا من هذه المديونية الداخلية، والأهم أن احتياطيات البنك المركزي تغطي الدين الخارجي وزيادة، لا نقول ذلك باعتبار أنه ما يجب أن يحدث بل للدلالة على التوازن الذي يظهر بوضوح بين الموجودات والمطلوبات.

 

كاتب هذا العمود من مؤيدي المعادلة التي تقول إذا كان الدين العام يحسب بموجب اتفاقات القروض الموقعة بالقدر المسحوب فعلاً، أي إجمالي الدين، فما يهم هو أن ما لدى الحكومة من ودائع في البنوك ما يجب أن يؤخذ بالحساب، بعد إجراء مقاصة بين الدين والودائع للتوصل إلى صافي المديونية.

 

بعض الدول تقوم بهذه المقاصة وأكثر من ذلك، فهي تحسب المديونية بعد تخفيض الودائع التي تملكها الحكومة والممتلكات التي يمكن تسييلها مثل أسهم الشركات أو الأراضي أو الديون المطلوبة لها.

 

نعم الحكومة تستطيع بجرة قلم أن تستخدم الودائع التي تحتفظ بها لتسديد بعض الديون، وتستطيع تسييل بعض الممتلكات أيضا لذات الغاية، لكن ذلك لا يحصل طالما أنها قادرة على سداد الأقساط والفوائد بمراقبتها بالنسبة الدين الداخلي والخارجي دون عجز، وهذا جزء مهم في دعم تثبيت التصنيف الائتماني.

 

الحسبة بمعزل عن ما تمتلكه الحكومة من ودائع وموجودات أسس لها صندوق النقد الدولي الذي يحسب المديونية على أساس إجمالي الدين لا يأخذ بالاعتبار الودائع، والموجودات.

 

إذا كان من قضية يجب أن تخضع للتحليل فهي كيفية استخدام الدين، ولطالما طالبنا بأن لا تتحول المديونية إلى نفقات جارية.