يشتكي عاملون في قطاع تجارة الألبسة والأحذية من تراجع النشاط التجاري وتدني المبيعات وسط نقص السيولة وفجوة بين الإنفاق والإيرادات.

وعزا هؤلاء تراجع النشاط التجاري في القطاع إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين والظروف المعيشية الصعبة، إضافة إلى تغول البيع الإلكتروني والطرود البريدية على القطاع. 

وبقصد استدامة القطاع وحمايته دعا هؤلاء الحكومة إلى ضرورة العمل على معالجة مشكلة بيع الطرود البريدية التي أصبحت تشكل تحديا كبيرا لعملهم وتستأثر بحصة كبيرة من مبيعاتهم، إضافة إلى وجوب تخفيف العبء الضريبي المترتب على القطاع، وتجميد رسوم الخدمات الجمركية، وتخفيض الكلف التشغيلية التي يتكبدها القطاع بما فيها اقتطاعات الضمان الاجتماعي، إلى جانب غياب تنظيم السوق وضعف ضبطه. 

وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان إن"حجم مبيعات القطاع تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 50 % تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي" موضحا أنه على الرغم من دخول موسم الصيف الذي يمثل ذروة النشاط للقطاع فإن حجم الإقبال ما يزال متدنيا وأقل من المتوقع. 

وأوضح علان أن العاملين في القطاع يعانون من مشكلة نقص السيولة إذ يجد التجار صعوبة في الموازنة ما بين تغطية التزاماتهم وما يحققونه من إيرادات، مما يوجد حالة من المشكلات المالية لديهم ويهدد استمرار البعض منهم في السوق . 

وأرجع علان تراجع حجم النشاط التجاري في القطاع إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى تفاقم مشكلة بيع الطرود البريدية وتوسعها على حساب تجار الألبسة.

ومن أجل حماية قطاع الألبسة من الانهيار دعا علان إلى ضرورة الإسراع في وقف الطرود البريدية خاصة في موسم الذروة والأعياد، إضافة إلى أهمية وقف العمل برسوم الخدمات الجمركية، وتخفيض ضريبة الدخل والرسوم الجمركية المفروضة على تجار الألبسة والأحذية، إلى جانب تخفيض ضريبة المبيعات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيزهم على الشراء، علاوة على الحاجة إلى تنظيم عمل السوق وضبطه.   

من جانبه قال عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الملابس أسعد القواسمي "محال بيع الملابس تعاني منذ فترة طويلة من تدني النشاط التجاري وقلة المبيعات، نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى تغول البيع الإلكتروني والطرود البريدية على القطاع".

وأضاف القواسمي أن آثار جائحة كورونا ما تزال قائمة في القطاع إذ ما يزال تجار الألبسة يعانون من تراكم الالتزامات المالية عليهم والتي ترتبت خلال جائحة كورونا ، إلى جانب ما أتاحته الجائحة لتوسع التجارة الإلكترونية والطرود البريدية إذ كان لهذا تأثير كبير في تراجع نشاط القطاع، علاوة على الخسائر التي لحقت بالتجار بعد تكدس البضائع في المحال والمستودعات وتقادم موديلات بيعها.

وبحسب القواسمي يواجه تجار الالبسة تحديات عدة في مقدمتها ارتفاع الكلف والمصاريف التشغيلية إضافة إلى استئثار البيع الإلكتروني والطرود البريدية بجزء كبير من مبيعات القطاع وفي ذلك غياب للعدالة لأن بيع الطرود لا يترتب عليه الضرائب والرسوم والكلف ذاتها المفروضة على محال بيع الألبسة، مما ينجم عنه فجوة في المنافسة، إلى جانب ضعف تنظيم الأسواق الذي يؤثر على توزيع وانتشار المحال وبالتالي على كفاءة نشاطها التجاري. 

وبهدف استدامة عمل القطاع وتحصينه من أي مخاطر واستعادة عافيته دعا القواسمي الحكومة إلى ضرورة العمل على تخفيض ضربية المبيعات على تجار الألبسة وتحصيلها بعد عملية البيع بدلا مما هو معمول به الآن قبل البيع، إضافة إلى تنظيم بيع الطرود البريدية، علاوة على وجوب إلغاء رسوم الخدمات التي تحصل عليها الجمارك من التجار والبالغة 5 %. 

إلى ذلك، أكد نقيب تجار الألبسة السابق والمستثمر في القطاع منير دية أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون وتراجع القدرة الشرائية لديهم، كان لها دور كبير في الحد من النشاط التجاري لقطاع الألبسة، إذ يشهد القطاع منذ بداية العام ما يشبه حالة الركود مع استثناء فترة عيد الفطر التي عرفت بعض النشاط إلا انه يبقى أقل من العتاد.

وأشار دية إلى أنه لا تتوفر أي بوادر حول إمكانية تحسن الطلب في القطاع في الأوضاع الاقتصادية السائدة واكتفاء  الكثير من المواطنين بشراء الاحتياجات الاساسية، مستدركا أن هناك آمالا بسيطة عند حلول موسم عيد الأضحى لكن لن تنسحب على كامل فصل الصيف. 

وتعد الكلف التشغيلية الباهظة وارتفاع حجم اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وارتفاع الضرائب والرسوم المترتبة على تجار الألبسة، إضافة إلى تجارة الطرود البريدية، والتوسع غير المدروس في اقامة الأسواق من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الألبسة وفق دية. 

وحذر دية أنه في حال استمرار الوضع الاقتصادي محليا بالصورة الحالية ستواجه الكثير من محال بيع الألبسة الصغيرة التي لا تمتلك رأس مال كبيرا خطر التعثر والإغلاق مطالبا الحكومة بضرورة الالتفات إلى التحديات التي يواجهها القطاع ، إضافة إلى وجوب تخفيف العبء الضريبي على القطاع لا سيما ضريبة المبيعات التي تشكل عبئا على المواطن والتاجر على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي كانت قد ارتفعت بنسبة 22.7 %، مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم مستوردات الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.

 كما زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9 % لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021 وفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن نقابة تجارة الألبسة والأحذية والأقمشة. 

ويذكر أن قطاع تجار الألبسة والأحذية والأقمشة يشغل حوالي 69 ألف عامل يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 98 % ، 

وتبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو  16800 منشأة.