قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن منطقة اليورو لم تسجل أي نمو اقتصادي على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، في تعديل طفيف بالخفض لبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، ومع ذلك ظلت بيانات التوظيف قوية.

وقال «يوروستات» في بيان إن نمو اقتصاد منطقة اليورو تراجع إلى الصفر في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، و1.8 بالمائة على أساس سنوي. وذلك مقارنة بتوقعات بنمو 0.1 و1.9 بالمائة على الترتيب نُشرت في 14 فبراير (شباط) الماضي. ومع ذلك أكدت المراجعات أن اقتصاد منطقة اليورو تجنب بالكاد ركودا فنيا كان متوقعا في السابق.

وسجلت اليونان ومالطا وقبرص نموا ربع سنوي يزيد على الواحد بالمائة، مع تراجع اقتصاد ألمانيا وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا.

وقال «يوروستات» إن الإنفاق العام ساهم بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما ساهمت التغيرات في المخزونات بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وصافي التجارة بنحو 1.0 نقطة مئوية. كما عدل «يوروستات» بيانات نمو التوظيف في منطقة اليورو بالخفض إلى 0.3 بالمائة على أساس ربع سنوي، من 0.4 بالمائة في التوقعات السابقة. وحقق النمو على أساس سنوي التوقعات عند 1.5 بالمائة.

ويسلط نمو التوظيف القوي الضوء على زيادة عدد الوظائف المتاحة مقارنة بالباحثين عن عمل، ويشير إلى وجود مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي في معركته لإعادة التضخم إلى اثنين بالمائة، من أكثر من عشرة بالمائة في الخريف الماضي.

ومطلع الأسبوع، قال روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه يؤيد أربع زيادات جديدة للفائدة الأوروبية مقدار كل واحدة نصف نقطة مئوية حتى يوليو (تموز) المقبل. ونقلت «بلومبرغ» عنه قوله: «افترض أن التضخم الأساسي لن يتراجع بشدة خلال النصف الأول من العام وسيظل حول مستوياته الحالية… في هذه الحالة أتوقع زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية 4 مرات خلال العام الحالي». ويعتبر هولتسمان، وهو محافظ البنك المركزي النمساوي، من معسكر الصقور المؤيدين لتشديد السياسة النقدية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه قال فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد يضطر لمواصلة رفع أسعار الفائدة مجددا بعد الزيادة المتوقعة خلال اجتماع مجلس محافظي البنك الأسبوع المقبل، رغم تصريحات المسؤولين عن ضرورة انتظار صدور البيانات الاقتصادية الجديدة قبل الحديث عن زيادة جديدة للفائدة.

وأضاف لين في كلمة له بالعاصمة الأيرلندية دبلن يوم الاثنين: «معلوماتنا الحالية عن ضغوط التضخم تشير إلى أنه سيكون من المناسب زيادة الفائدة مجددا بعد اجتماعنا في مارس (آذار) الحالي... بالتأكيد ما سنقرره في مايو (أيار) سيكون معتمدا بشدة على البيانات» الاقتصادية.

وشدد لين، وهو محافظ سابق للبنك المركزي الأيرلندي، على ضرورة النظر إلى «التأثير التراكمي للتشديد الحالي لموقف السياسة النقدية» باعتباره جزءا من منهج البنك المركزي في زيادة الفائدة كل اجتماع على حدة. وأضاف أنه «يجب أن تعكس المعايرة الدقيقة بعد مارس، المعلومات الواردة في التقديرات المقبلة للاقتصاد الكلي مع البيانات القادمة عن التضخم وعمل آلية الانتقال في السياسة النقدية.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي تحدث قبل صدور قرار البنك يوم 16 مارس، بزيادة الفائدة مجددا بمقدار نصف نقطة مئوية وفق أغلب التوقعات. ورفع البنك الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة في محاولة لكبح جماح التضخم في منطقة اليورو الذي وصل لمستويات قياسية. وتتوقع السوق المالية وصول الفائدة إلى 4 بالمائة.