وافق البنك الدولي على قرض بمبلغ 100 مليون دولار لتركيا لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي حذر فيه خبراء من نفاد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي بحلول يوليو (تموز) المقبل.

ويأتي القرض الذي ستحصل عليه تركيا ضمن مشروع المسار الدولي السريع للبنك الدولي لدعم مكافحة وباء كورونا، التي يتضمن تقديم قروض بقيمة 14 مليار دولار. ويهدف إلى دعم جهود الحكومة التركية للحد من انتشار الفيروس وتعزيز النظام الصحي الشامل للكشف عن الحالات المصابة وعلاجها، وتعزيز أنظمة الاختبار والمراقبة وشراء المعدات والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وقال أوغست تانو كوام، المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن القرض «سيعزز قدرة تركيا على تجنب التكلفة الصحية والبشرية المرتفعة المحتملة لوباء كورونا من خلال تعزيز قدرتها على التخفيف من حدة التفشي وإدارة الأمراض».

من جانبه، قال أحمد ليفنت ينر، المسؤول عن مشروع البنك في تركيا، إنه «بالنظر إلى طبيعة الفيروس، فإن السكان بشكل عام سيستفيدون من هذا المشروع، ومن المتوقع أن يستفيد نحو 20 مليون شخص من المبادرة، بما في ذلك الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، والسكان المعرّضون للخطر، وبخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والمهاجرون، والعاملون في المجال الطبي والطوارئ، والمرافق الطبية.

في الوقت ذاته، توقع محللون في شركة «تى دي سيكيوريتز» للوساطة المالية، نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بحلول شهر يوليو المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على الليرة التركية.

وكشف البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، عن أن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام. وتراجعت الليرة بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام الحالي و40 في المائة في العامين الماضيين، متضررة من عوامل، منها تباطؤ النمو والظروف الجيوسياسية التي تحيط بتركيا.

وتآكلت الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي فيما يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (الزراعة والأوقاف وخلق) في السوق من أجل استقرار الليرة، والتي بدأت قبل نحو عام، وبلغ ما قامت بضخه إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.

ولفتت تقديرات معهد التمويل الدولي، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن تركيا شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال، مؤخراً، بالهبوط في الاحتياطيات، لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في «تى دى سيكيوريتز»، كريستيان ماجيو، أن البنك «المركزي التركي» ينفق حالياً نحو 440 مليون دولار في اليوم، وأنه بهذا المعدل، وباستثناء الذهب، فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، سينفد بالكامل بحلول أوائل يوليو المقبل، وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر (أيلول)، لافتاً إلى أن التدخلات في سوق النقد الأجنبي تتزايد؛ وهو ما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يومياً بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، وربما بمعدل أعلى بعد ذلك.

وتواصل الليرة التركية تراجعها أمام سلة عملات أجنبية يقودها الدولار الأميركي ويجري تداولها حالياً عن حدود تلامس مستوى 7 ليرات للدولار.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أيكوت أردوغدو، إن تركيا على شفا كارثة رسمية بسبب فيروس كورونا، وإن البيانات الصادرة حديثاً تشير إلى أن تركيا سيضربها «تسونامي بطالة كبير» بعد انحسار الوباء.

وأضاف أردوغدو، في مقابلة تلفزيونية، أن تركيا خلال تفشي فيروس كورونا تمر بأزمة اقتصادية حقيقية، وأن مؤشرات الثقة تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ومؤشر الثقة المعدل موسمياً انخفض بنسبة 50 في المائة في قطاع الخدمات، و42 في المائة في قطاع البناء، و26 في المائة في قطاع تجارة التجزئة.

وتابع أردوغدو «ليس لدينا احتياطيات، كيف سيدفعون الديون؟... باتت الأزمة الاقتصادية لها صدى أعمق وأصعب مع وباء فيروس كورونا... لقد فشلت الخزانة بالفعل في تحمل إهدار وفساد الحكومة، فالخزانة فارغة تماماً... كان عجز الميزانية 200 مليار ليرة العام الماضي على الرغم من عدم وجود وباء كورونا، كما تلاشت الاحتياطيات لدى البنك المركزي بسبب بيع وزير المالية بيرات البيراق صهر إردوغان الدولار للإبقاء على سعر الصرف منخفضاً، حتى يظهر نفسه ناجحاً».