ووفقا لدراسة أجراها منتدى اقتصاد السوق البيئي-الاجتماعي بتكليف من المنظمة، فإن هذا الدعم يعوق التحول إلى الحياد المناخي. وقال باستيان نيوفيرت، خبير المناخ والطاقة في المنظمة: «المليارات التي تنفق على القطاع الصناعي في خفض أسعار الطاقة الأحفورية تزيد من تكلفة التغيير الصديق للمناخ في الاقتصاد وتعرقله».

ووفقا للدراسة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لا تزال ألمانيا تنفق على الإعانات الضارة بالمناخ أكثر بكثير من إنفاقها على تحويل الصناعة إلى اقتصاد محايد للمناخ.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تمنح إعانات مالية ضارة بالمناخ بقيمة 16 مليار يورو للصناعة كل عام. ويُخصص الجزء الأكبر منها – حوالي 10 مليارات يورو – لتخفيف الأعباء في تجارة الانبعاثات الوطنية والأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، يُجرى دعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 8ر3 مليار دولار سنويا، إلى جانب إعفاءات مباشر من ضريبة الطاقة بقيمة 2ر2 مليار دولار. ونظرا لارتفاع استهلاك الطاقة، فإن أكثر القطاعات المنتفعة من هذا الدعم هي قطاعات الحديد والصلب والمواد الكيميائية والورق.

ورغم أن هناك العديد من برامج الدعم لكفاءة استخدام الطاقة أو المواد أو استخدام الطاقة المتجددة أو التحول إلى عمليات إنتاج محايدة مناخيا، فإن حجم الدعم القابل للقياس لهذه البرامج يُقدر بأقل من 3 مليارات يورو سنويا، بحسب الدراسة.

وجاء في الدراسة: «من خلال تقديم الإعانات الضارة بالمناخ، فإن الحكومة الألمانية تناقض أهدافها المناخية». وأوضحت الدراسة أن التحول في القطاع الصناعي صار أكثر تكلفة وابطأ بالنسبة لألمانيا. ووفقا للمنظمة، إذا تم فرض التزامات على الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة – والتي تشكل أهمية خاصة في محايدة الكربون – فقد يسهم ذلك بشكل كبير في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن على سبيل المثال تحقيق ذلك من خلال ربط منح الدعم بلوائح واضحة لإزالة الكربون.

ووضعت الدراسة مقترحا لبرنامج فوري لخفض الدعم الذي يمكن أن يعفي الميزانية من أموال إضافية بقمية لا تقل عن 10 مليارات يورو بحلول نهاية عام .2025 ويمكن استخدام هذه الأموال للتحول الاجتماعي-البيئي للاقتصاد والمجتمع.

وأشارت الدراسة إلى أن الأولوية القصوى هنا ستكون لإلغاء الدعم للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وأكدت الدراسة في المقابل أن خطط خفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تناقشها الأوساط السياسية حاليا، من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتحول الصديق للمناخ.