من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولا بها في دول العالم.

 

ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين.

 

الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحا على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جليا في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخرا بالغارمين والغارمات.

 

هناك دراسة رصدت مخالفات صريحة للقانون عندما يتم إيقاع الحجز التحفظي لقاء دين مستحق عندما يتجاوز السقف المحدد بضعف قيمة الدين ليشمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة.

 

تقول الدراسة ان النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز (المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية.. وأن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز...)، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010 على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة..

 

وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات اعتمادا ًعلى شخص القاضي! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على (... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات...) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على (... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات...).

 

سمعت رأيا حول معيقات فنية حالت دون تطبيق القانون في إيقاع الحجز التحفظي بمقدار الدين ما يعني أن المخالفة القانونية بالحجز على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة مستمرة.

 

المعيقات الفنية هي في تحديد قيمة العقار في حال عدم توافر السيولة في البنوك وما إذا كان يعادل قيمة المبلغ المطلوب، وصعوبة حجز ما يعادل قيمة الدين في الحسابات المصرفية ومنع التصرف بالمبلغ.

 

هذه أسباب ليست مقنعة لإغلاق الباب أمام مطالبات عدم تعطيل الدورة الاقتصادية ويفترض أن يتم البحث عن حلول لتطبيق القانون.