ارتفع عدد القضايا التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى أمس إلى 34 قضية مقارنة مع 31 قضية لنفس الفترة من العام الماضي ؛ شملت قطاعات مختلفة ضمن اوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة وفق ما قال مديرها م.جميل زايد.

وبين زايد لـ"الغد" أن القضايا التي تعاملت معها المديرية توزعت بين شكاوى ودراسات وتحريات قامت بها المديرية من تلقاء نفسها إضافة إلى طلبات الاندماج  وتقديم الاستشارات لبيان عدم التعارض مع قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.

وفيما يتعلق بالشكاوى أوضح أن المديرية تعاملت مع 12 شكوى تقدمت بها جهات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة  إضافة إلى 4 دراسات وتحريات قامت بها المديرية من تلقاء نفسها.

وفي  إطار دورها الاستشاري اشار زايد إلى قيام المديرية بالرد على 12 مسألة تتعلق بالمنافسة في مختلف القطاعات تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث كان للدور الاستشاري الأثر المباشر في ضمان عدم تعارض التشريعات المستحدثة مع قانون وسياسة المنافسة ومراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، إضافة إلى توضيح أحكام القانون لمؤسسات القطاع الخاص كان له أثر مباشر في تصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.

وبين أن المديرية تعاملت ايضا عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي مع 5 عمليات في أسواق الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، والمواد الغذائية، وتجارة التجزئة.

وبحسب مدير المنافسة تعد رقابة عمليات التركز الاقتصادي في اطار الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد مبينا أن القانون اشتمل على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة حيث تم منح استثناء لإحدى الشركات لتحقيق الممارسة موضوع الاستثناء لمصلحة عامة.

وقال إن "القانون يحظر الاتفاقيات المخلة بالمنافسة والإساءة في استغلال وضعية الهيمنة في السوق والإخلال بنزاهة المعاملات التجارية، مما اثر ايجابا على سير الأسواق من خلال  وقف العديد من الممارسات لمؤسسات مهيمنة في أسواق سلع وخدمات كان من المحتمل في حال استمرارها أن تؤدي إلى إلحاق خسائر بمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وخروجها من السوق في بعض الحالات".

وأكد أن وقف الاتفاقيات المخلة بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار في أسواق عدد من السلع والخدمات كان لها الأثر المباشر في الحفاظ على مستوى الأسعار ومنع ارتفاعها، وشملت قطاعات مختلفة منها الخدمات المالية، المواد الغذائية، التأمين، التبغ والسجائر، الاتصالات، المواد الإنشائية، السياحة والسفر.

ولفت إلى قيام المديرية منذ بداية العام الحالي ضمن الإمكانات المتاحة على نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون من خلال العديد من النشاطات كان أبرزها إطلاق حملة توعية في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، إضافة إلى طباعة مجموعة من المنشورات التي تهدف إلى تبسيط وشرح أحكام القانون.