وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المحافظة على أملاك الدَّولة لسنة 2023م.

يأتي ذلك لغايات تشديد الرَّقابة على أملاك الدَّولة، ومراقبة الاعتداءات الواقعة عليها، وتنظيم آليَّة إجراءات ضبط المعتدين وإحالتهم إلى المحكمة المختصَّة وتطبيق العقوبات الرَّادعة المنصوص عليها في القانون بحقِّهم.

من جهة أخرى، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة لسنة 2023م.

يأتي ذلك بهدف إيلاء قطاع الصِّناعات الدِّفاعيَّة والحلول الأمنيَّة العناية والاهتمام المناسبين، ومأسسة القطاع وتنميته وتطويره، من خلال إيجاد الأساس التَّشريعي اللازم لإنشاء مظلَّة واحدة وشاملة تُعنى بذلك، وتقوم بمتابعة شؤونه والإشراف عليها، وتنظيم جميع الأحكام الخاصَّة بهذا القطاع على المستويين الاستراتيجي والتَّنفيذي.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة من تنفيذ أهدافه وتطويرها، وإدخال التَّحسينات اللازمة على أسلوب إدارته والإشراف على أعماله ومشاريعه.