كشف تقرير محلي عن الحاجة لزيادة المساحات الخضراء المفتوحة العامة في مدينة عمان، بتعديل انظمة السماح بإعادة تقسيم المناطق، وتطبيقها على نحو سليم، لتنفيذ المخططها الرئيس لعام 2025 ووقف الزحف العمراني.

وأشار التقرير، الصادر عن البنك الدولي أول من أمس، الى أن “تعزيز يعتبر أهداف المناخ استراتيجيا، أمر مهم لزيادة المرونة المالية والاستدامة البيئية لعمان، ما يقلل التكاليف المرتبطة باستيراد الطاقة، وتخصيص مساحات جديدة للإسكان، وتوسيع البنية التحتية”.

وجاء في نتائج التقرير الذي أعده الباحثان مريم عبابسة، وأحمد أبو حسين، أن “عمان، أول مدينة عربية تتبنى خطة مناخية لمعالجة الاستخدام غير الفعال للأراضي، وتكلفة الطاقة المستوردة، اذ إن نظام النقل السريع للحافلات على وشك الاكتمال، ما يسمح بتوسيع مبادرات ايجاد أحياء تتضمن مساحات للمشي، وذات استخدامات متعددة، مع تطبيق فعال لمعايير المباني الخضراء الخالية من الكربون”.

عالميا، أكد التقرير أن المدن تعد مصدر أكثر من 70 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وهي أيضًا أحد محركات الاقتصاد العالمي، اذ يتركز فيها أكثر من نصف سكان العالم، والتي تتوسع فيها الطبقة الوسطى بسرعة.

وبين التقرير وعنوانه “عمان- الأردن- الخطط المناخية الشاملة”، بأن “عمان تقدم نموذجًا للتكامل الحضري، يدمج تنشيط وسط المدينة، والمواقع والخدمات المحيطة بالمدن، ومراكز العبور، مع التأكيد على مسألة تعظيم جهود إزالة الكربون، عبر إعداد خطة عمل مناخية شاملة، تعالج قضايا كفاءة الطاقة عبر مجموعة واسعة من النظم الحضرية، وهي الطاقة والمياه والنقل والمباني، مع توسيع المساحات العامة المفتوحة”.

و”أنشأت عمان الكبرى وشاركت مبادئ توجيهية لتصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح، بالإضافة لإصدار قانون الطاقة المتجددة لعام 2012، الذي يسمح للأفراد ببيع الإنتاج الزائد مرة أخرى للشبكة، وبحلول العام 2017، ركب نحو 25 ميغاوات من الطاقة الشمسية على الأسطح”، وفق التقرير.

ومع ذلك “ينبغي إعادة النظر في سعر الصرف للكيلوواط بين المنتجين والشبكة، كما سيؤدي إنشاء الطاقة باستخدام مصادر نظيفة على مستوى المدينة، لتقليل إنفاق الحكومة على الطاقة، وتحرير الموارد المالية لإقامة مبادرات أخرى، بل ويمكن أن تؤدي لزيادة الوظائف وتقليل تلوث الهواء، مع تقليل الاعتماد على الوقود والنفط المستورد”.

ووفق التقرير، نجحت خطة التنمية الحضرية الثانية التي بدأها البنك الدولي العام 1996، بتطوير أحياء جديدة، اذ بيعت العقارات التجارية والمواقع السكنية الأكثر تفضيلاً في الشوارع الرئيسة بأسعار السوق، وأدى ذلك لإنشاء مجتمعات مختلطة الدخل المعيشي، مع وجود مجموعة كاملة من خدمات البنية التحتية، والحضرية والاجتماعية المطلوبة.

وأوصى التقرير بـ”ضرورة ربط برامج كفاءة الطاقة التي تحظى حاليًا باهتمام كبير بتحديث السياسات في الأحياء العشوائية التي يقطنها مواطنون ولاجئون ضعفاء، وربطها كذلك بسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ”