اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل ملحوظ في ديسمبر (كانون الأول)، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى تحميل الشركات الواردات مسبقاً تحسباً لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق من إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة.

 

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الأربعاء، بأن العجز التجاري للسلع ارتفع بنسبة 18 في المائة، ليصل إلى 122.1 مليار دولار في الشهر الماضي. وبلغت واردات السلع 289.6 مليار دولار، بزيادة 10.8 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات بنحو 7.8 مليار دولار لتصل إلى 167.5 مليار دولار. وكان ترمب قد تعهّد بفرض أو زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، بما في ذلك من الصين وكندا والمكسيك، وفق «رويترز».

 

ويشير اتساع العجز التجاري للسلع إلى أن التجارة ربما استمرت في تشكيل عبء على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، حيث قلّصت التجارة من النمو الاقتصادي لثلاثة أرباع متتالية. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يوم الخميس.

 

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة في الربع الأخير، بعد أن نما الاقتصاد بمعدل 3.1 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، ما يمثّل توسعاً كبيراً مقارنة بـ1.8 في المائة التي يعدها مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» وتيرة نمو غير تضخمية.

 

ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة في نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يوميْن يوم الأربعاء، بعد أن خفّضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول). كما تمّ رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 في إطار جهوده للحد من التضخم المرتفع.