وقالت الجمعية في بيان عقب لقاء مجلس إدارتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الإجراء المتّخذ لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي هو بطبيعته إجراء موقّت». وأضافت أن الإجراء «فرضته أوضاع استثنائية تلجأ إليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي إلى السيولة».

وفقا للبيان، فقد أكد الجانبان على «تأمين ما يحتاجه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة، بدون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية».

وقررا «تحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي وبطاقات الإئتمان، والشيكات و التحاويل المصرفية.»

وكانت المصارف قد عمدت في المدّة الأخيرة إلى تقييد سحوبات المودعين، سواء بالدولار أو الليرة.

ويوم الأربعاء الماضي، قال مصرف لبنان في بيان أنه اعتمد آلية بوضع سقف لسحوبات المصارف من حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي، وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المُجمدة لديه كشهادات الإيداع والودائع لأجل.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 199) واستقطاباً سياسياً حاداً.

ويبلغ سعر الدولار في السوق الموازية 8000 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، ومتوسط 3200 ليرة السعر المدعوم من مصرف لبنان.