أظهرت تقديرات رسمية الأربعاء انخفاض ناتج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مدفوعا بهبوط إنتاج السلع الرأسمالية. ليستمر التراجع للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر قوي على ما تواجهه اقتصادات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي من صعوبات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في دول المنطقة التسع عشرة تراجع 0.9 في المائة عن الشهر السابق، ليهبط 4.2 في المائة على أساس سنوي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج الصناعي 0.4 في المائة عن الشهر السابق، و3.2 في المائة على أساس سنوي.

ويذكر أن المؤشر نفسه قد شهد هبوطا بنسبة 1.7 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018، وقراءة نوفمبر هي الأسوأ شهريا منذ فبراير (شباط) 2016 حين نزل الإنتاج 2.1 في المائة. وعلى أساس سنوي نزل الإنتاج الصناعي 3.3 في المائة في نوفمبر.

وقال «يوروستات» أمس إن إنتاج السلع الرأسمالية مثل الآلات انخفض 1.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع نوفمبر، في حين بلغ الهبوط السنوي 5.5 في المائة تسارعا من 4.4 في المائة في نوفمبر.

ويرجع الهبوط في الإنتاج الصناعي خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى انخفاض إنتاج كل من السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 1.5 في المائة، كما تراجع إنتاج الطاقة بنحو 0.4 في المائة بالفترة نفسها. ويلقي انخفاض الإنتاج الصناعي وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية الضوء على تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

والأسبوع الماضي خفضت المفوضية الأوروبية بشكل حاد توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في العامين الجاري والمقبل بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد أكبر دول في التكتل بفعل التوترات التجارية العالمية وتنامي الدين العام.

وفي توقعاتها الاقتصادية الفصلية، عدلت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخفض تقديراتها للتضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة للعام المقبل، إذ يتوقع الآن أن تكون أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ما سيعقد على الأرجح خطط البنك لرفع أسعار الفائدة هذا العام. 

وقالت المفوضية إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3 في المائة هذا العام، انخفاضا من 1.9 في المائة عام 2018، فيما من المتوقع أن يتعافى عام 2020 ليبلغ 1.6 في المائة.

والتقديرات الجديدة أقل تفاؤلاً مقارنة بتوقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ توقعت حينها نمواً في منطقة اليورو نسبته 1.9 في المائة هذا العام و1.7 في المائة عام 2020، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة من دون بريطانيا التي تعتزم الانسحاب من التكتل في مارس (آذار) المقبل، إلى 1.5 في المائة هذا العام انخفاضا من 2.1 في المائة عام 2018، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التكتل 1.8 في المائة العام المقبل.

وعزت المفوضية أسباب هذا التراجع إلى التوترات التجارية العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الصين، كما أشارت إلى مخاوف بشأن قدرة دول مثل إيطاليا على الاستمرار في خدمة الديون كسبب للتباطؤ. والتباطؤ الذي توقعته المفوضية أسوأ من الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقديراته التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي قدرت نسبة النمو في منطقة اليورو عند 1.7 في المائة هذا العام.

وفي عامل قلق إضافي للمركزي الأوروبي، توقعت المفوضية أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام 1.4 في المائة، ما يقل عن توقعات البنك للتضخم عند 1.6 في المائة، بعيداً عن المستوى المستهدف من البنك قرب 2 في المائة.