قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات، إن نقابة الأطباء أعلنت مؤخرا عن إصدار لائحة الأجور الطبية لعام 2021 بشكل منفرد دون التشاور مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية ودون بيان الأثر المالي المترتب على كافة القطاعات المرتبطة أو الأثر المالي على المواطن.

ولفت سميرات في قراءة للائحة الأجور الطبية الجديدة، حصلت “الغد” على نسخة منها إلى أن النقابة تنوي تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أنه بعد الدراسة الأولية للائحة الأجور الجديدة، فإنها تضمنت ارتفاعاً كبيراً في الكلف والأجور المترتبة على متلقي الخدمات الطبية، سواءً على المواطنين وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وصناديق التأمين الصحي وأي جهة تقوم بأعمال التأمين الصحي وإدارته ذاتياً أو من خلال جهات أخرى أو شركات التأمين الصحي.

وبين أن النقابة قامت برفع كبير لأسعار الإجراءات والكشفيات وصل بعضها إلى ما يزيد عن 300%، الأمر الذي سيرهق المواطنين وسيرتب إخلالاً كبيراً في النتائج المالية لشركات التأمين في فرع التأمين الطبي وصناديق التأمين الصحي والتي بنت أسعارها وأقساطها على العقود السارية حسب لوائح الأجور الطبية المعمول بها حالياً.

وأشار سميرات إلى أن تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة سيؤدي بالتأكيد إلى إرتفاع كبير جداً في أسعار التأمين الطبي سواء الجماعي أو الفردي كون أجور الأطباء والإجراءات الطبية تشكل ما نسبته 40 % من كلفة الفاتورة الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف كثير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والشركات الخاصة عن توفير التأمين الطبي لموظفيها وعائلاتهم والذي يقدم كجزء من المنافع والخدمات التي تقدم للعاملين فيها.

وبين أن الكثير من المؤسسات الاقتصادية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم تعافي جزء كبير منها من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد سميرات أن ارتفاع أقساط التأمين الطبي نتيجة ارتفاع الأجور الطبية والتي يبنى عليها قسط التأمين، سيشكل تحدياً أيضاً لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية التي سيزيد الإقبال على خدماتها نتيجة عزوف الشركات أو الأفراد عن شراء التأمين الطبي لارتفاع كلفته وعدم قدرة المواطن على شراء التأمين الطبي الخاص مع زيادة الطلب على الإعفاءات الطبية من الحكومة والديوان الملكي.

وأشار إلى أن ذلك سيثقل كاهل الحكومة ويزيد الأعباء المالية عليها، ويحد من توجهات الحكومة بتقليص الاعتماد على الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وغيرها وكذلك ستشكل هذه اللائحة ضربة قوية لفرع التأمين الطبي الذي بالكاد يحقق أرباح متواضعة، ومن المتوقع تسجيل انخفاض كبير في أقساط هذا الفرع في السنوات المقبلة.

وأكد سميرات أن الزيادات الهائلة والمفاجئة في أجور بعض التخصصات ستؤدي حتماً إلى القضاء تماماً على آخر آمال الحكومة بزيادة وإعادة استقطاب السياحة العلاجية حيث أن رفع الأجور بهذا الحجم سيخرج الأردن تماماً من دائرة المنافسة في المنطقة وسيحرمه من الاستفادة من فرص السياحة العلاجية مما سيشكل إجهاضاً لكافة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف وآخرها اللجنة المشكلة لهذه الغاية قبل شهر تقريباً بهدف وضع الأردن مجدداً على خريطة السياحة العلاجية بالمنطقة.

واعتبر أن استفراد واحتكار النقابات في إصدار لوائح الأجور يتعارض بشكل جلي وواضح مع قانون المنافسة وتحديداً الفقرة ج من المادة (20)، منوها إلى أن هناك تضارب مصالح بين عمل الأطباء وإعطائهم الحق في تحديد أجورهم الشخصية وإلزام القطاعات الأخرى بها. حيث إن هذه المهمة يفترض أن تكون من مهام الأجهزة الحكومية التي تراعي مصالح كافة الأطراف. وأضاف أن استمرار هذه الصلاحيات بيد النقابات سوف يستمر معها التنازع والخلاف مع أجهزة الدولة والقطاعات الإقتصادية الأخرى ما دام أن تحديد الأسعار يتم بشكل إحتكاري ومنفرد وغير مبني على أي دراسات علمية من جهات محايدة، وكذلك لا تتم بالتشاور مع القطاعات الإقتصادية الأخرى (شركاء الخدمة) بحيث يتم تغليب المصلحة الخاصة على العامة.

وفي قراءته للائحة، أكد سميرات أن نتائج تطبيق هذه اللائحة ورفع الأجور بهذا الشكل وبشكل قاطع لا لبس فيه سيتحملها بالمحصلة المواطن بشكل مباشر والشركات العامة والخاصة المؤمنة والمواطن بصفتهم المستهلك النهائي والدافع لسعر هذه الخدمة إضافة للانعكاسات السلبية على القدرة الشرائية للمواطن في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وطالب بتدخل حكومي مباشرة وسريع مع أجهزة الدولة الأخرى من مجلس النواب والأعيان ووزارة الصحة أو وزارة الصناعة والتجارة أو حماية المستهلك أو مديرية المنافسة بالإضافة إلى نقابات العمال ومؤسسات المجتمع المدني والأطراف المتضررة لوقف ما أسماءه بــ”الاستقواء على الدولة” وعلى كافة مكونات المجتمع قبل أن يقع المحظور.

وأكد أن الاتحاد يقف مع الطبيب وحقه بتحسين دخله ومستوى معيشته حاله حال أي مواطن على أن يكون ذلك من خلال طرح لائحة منطقية تراعي مصالح كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية.

وكان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أكد في تصريحات سابقة لـ “الغد” أن النقابة هي صاحبة الصلاحية في إقرار لائحة أجور الأطباء ويتم تسليمها لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لغايات نشرها في الجريدة الرسمية بعد التوافق عليها من جميع الأطراف.

وأضاف الزعبي أن إقرار اللائحة حق للنقابة بموجب قانونها، وإن الإجراءات والاجتماعات سارت بشكل جيد لإقرارها بعد سلسلة اجتماعات بين النقابة وشركات التأمين التي سلمت القائمة ودرستها.

وبين أن تحفظات شركات التأمين كانت على ضرورة تطبيقها بشكل تدريجي لتتوافق مع عقود التأمين وبوليصاته التي وقعت من عدد من الجهات وتعويض الفارق على مدار عام. وشدد على أن اللائحة تطبق حاليا في حال أي خلاف بين الطبيب والمريض أو شركة تأمين، وأن النقابة سيدة نفسها ولائحة أجورها ستسير بالاتجاه الصحيح بعد التفاهم بشأنها مع الأطراف ذات العلاقة.