ارتفع عدد طلبات تسجيل الشركات المقدمة لدى دائرة مراقبة الشركات إلكترونيا منذ بداية العام الحالي وحتى أمس بنسبة

39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق بيانات صادرة عن الدائرة.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها “الغد” ارتفع عدد طلبات تسجيل الشركات إلكترونيا منذ بداية العام الحالي بمقدار 1602 طلب لتصل إلى 5698 طلبا مقابل 4096 طالبا مسجلا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبرر مراقب عام الشركات وائل العرموطي الزيادة في طلبات التسجيل إلى جملة من الأسباب في مقدمتها دخول المملكة في مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا خصوصا بعد فتح القطاعات والغاء الحظر بكافة أشكاله.

وبين العرموطي ان إعادة هندسة الإجراءات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية واتمتة خدماتها ساعد بشكل كبير على متلقي الخدمة عمليات التسجيل إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشر باستثناء عملية التوقيع على عقد التسجيل أمام موظف الدائرة المختص.

ولفت إلى وجود توجه لاعتماد التوقيع الإلكتروني قريبا من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأمر الذي يضيف مزيد من تسهيل الاجراءات على متلقي الخدمة خصوصا فيما يتعلق في تسجيل الشركات مشيرا الى ان معدل تسجيل شركات التضامن لا تتجاوز يوما واحدا، في حين أن معدل تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة يناهز 3 أيام.

وأكد العرموطي ان الدائرة لا تقوم بستجيل الشركات الا من خلال الخدمات الإلكترونية حيث يقوم متلقي الخدمة باستكمال جميع الإجراءات والوثائق المطلبة إلكترونيا ولا يتم اعتماد الورق الا لغايات التوقيع على العقد فقط.

وأوضح أن اجمالي المبالغ المحصلة من الرسوم عبر الدفع الالكتروني وصلت منذ بداية العام الحالي وحتى أمس 4.2 مليون دينار تحققت من إنجاز 9954 طلبا لخدمات مختلفة.

وأكد العرموطي ان الدائرة ضمن الخطة الإستراتيجية ماضية في تطوير خدمات وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة وتحسين تصنيف المملكة بالتقاير الدولية خصوصا المتعلقة بسهولة وممارسة الأعمال.

وأوضح أن الدائرة بدأت بتنفيذ مرحلة توثيق البيانات للشركات القائمة ومراجعة بياناتها؛ والمسجلة ما قبل العام 2000 حيث يصل عددها 1629 شركة من أجل تصويب أوضاعها خصوصا وان مجالس إداراتها منتهية ولم تقم بانتخاب مجالس جديدة وذلك ضمن خطة تدريجية لمراجعة بيانات جميع الشركات المسجلة.

وجدد الاشارة الى قيام أن الدائرة قامت بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية إلى 1600، وذلك بعد اعتماد التصنيف القياسي الصناعي (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية وغاياتها، الأمر الذي ساعد على توحيدها و”قوننتها” والحد من الاجتهاد وإلغاء التضارب بين الدوائر عند تسجيل وتعديل غايات الشركات، مؤكدا أن غايات الشركات أصبحت اليوم أكثر قطاعية وشمولا وحددت عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات المعنية.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.