وقال في مقابلة مع “قناة القاهرة” الإخبارية مساء الأحد أنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية. وأضاف “ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي (يكفي)، الله كريم”.

ويحظى سلامة، الذي تولى منصبه في عام 1993، بمزيد من الاهتمام في الداخل والخارج منذ أن بدأ النظام المالي اللبناني في الانهيار عام 2019.

وأدى الانهيار إلى منع معظم المُدَّخرين من استخدام حساباتهم المصرفية ودفع أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان إلى الفقر.

في غضون ذلك، يخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخارجه في مزاعم اختلاس. وفي الاسبوع الماضي قال وزير المالية اللبناني أنه سيكون من الصعب إيجاد بديل له عند انتهاء فترته الحالية.

وقال سلامة في المقابلة أن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به،ً وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال “الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل”.

وخفض لبنان هذا الشهر رسميا قيمة عملته المحلية (الليرة) لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى 15 ألف ليرة للدولار بنسبة 90 في المئة، وألغى سعر 1507.5 ليرة للدولار. ولا يزال السعر الرسمي الجديد عن سعر السوق الموازية التي حامت حول مستوى قياسي بلغ 80 ألف ليرة مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأنه يرغب في توحيد أسعار الصرف، وهو أحد مطالب “صندوق النقد الدولي” لحصول لبنان على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال أيضاً “الاحتياطي الآن 15 مليار، 10 مليارات بقدر (أستطيع) استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية”.

وتتضمن شروط الصندوق المسبقة أيضاً تدقيقاً لوضع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، ومنها الذهب.

وقال سلامة أن احتياطيات “الذهب في لبنان قيمتها تساوي بحدود 17 مليار دولار”.

وكان المصرف المركزي قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أن “شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة” استكملت عملية تدقيق لموجودات خزينة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية)، لكنه لم يعلن قيمة الذهب.