وتراجعت الصين – التي كانت أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم عام 2023 – إلى المرتبة الثانية بعد أن خسرت موقعها لصالح الهند التي فاقتها بعدد السكان. وتسعى بكين إلى تعزيز معدلات المواليد المتراجعة من خلال الإعانات والدعاية المشجعة على الإنجاب.

وبحلول نهاية العام الماضي، بلغ عدد السكان 1,408 مليار نسمة، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الوطنية في بكين، بانخفاض من 1,410 مليار عام 2023.

لكن الانخفاض كان أقل حدة من العام الذي سبقه، عندما كان أكثر من ضعف الانخفاض الذي سجل عام 2022، وفقا للبيانات.

وكانت الصين أنهت عام 2016 «سياسة الطفل الواحد» الصارمة التي فرضتها في ثمانينات القرن الماضي بسبب مخاوف من الاكتظاظ السكاني، وبدأت عام 2021 بالسماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.

لكن هذا الامر فشل في عكس اتجاه التراجع الديموغرافي في بلد اعتمد منذ فترة طويلة على قوته العاملة الضخمة كمحرك للنمو الاقتصادي.

ويقول كثيرون إن انخفاض معدلات المواليد يعود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى العدد المتزايد من النساء اللواتي يدخلن سوق العمل سعيا للحصول على تعليم عال.

ويتوقع أن يشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما نحو ثلث عدد سكان الصين بحلول عام 2035، وفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، وهي مجموعة بحثية.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر وصل إلى 310,31 ملايين وهو ما يقل ببضع نقاط مئوية عن ربع عدد سكان البلد وبما يزيد على 297 مليونا مسجلة عام 2023.

لكن البيانات أظهرت أيضا أن معدل المواليد في الصين، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، ارتفع قليلا عن العام السابق إلى 6,77 لكل ألف شخص.

وقال المسؤولون في أيلول/سبتمبر الماضي إنهم سيرفعون تدريجا سن التقاعد القانوني، الذي تم تحديده عند 60 عاما وهو من بين الأدنى في العالم ولم يتم رفعه منذ عقود. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير.

وكان قد تم تحديد سن التقاعد السابق في الصين في وقت ساد العوز والإفقار على نطاق واسع، قبل وقت طويل من أن تؤدي إصلاحات السوق إلى جلب ثروة نسبية وتحسن سريع في التغذية والصحة وظروف المعيشة. ولكن في السنوات الأخيرة، اضطر ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى التعامل مع تباطؤ النمو، في وقت أدى ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان وانخفاض معدلات المواليد إلى تزايد الضغوط على أنظمة التقاعد والصحة العامة.

بالتوازي قال بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت الصندوق يوم الخميس بأن اقتصادها نما بنسبة خمسة في المئة خلال العام الماضي، ووصف التقديرات بأنها «مفاجأة إيجابية» مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 في المئة.

وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 في المئة، وبما يعادل 0.4 في المئة إلى 4.5 في المئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.

لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.

البنك الدولي يحذر من تقلص توقعات النمو العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية

واشنطن – رويترز: حذر البنك الدولي أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة البالغة 10 في المئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 في المئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.

واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.

وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي، أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025، قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.

وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد «تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4 في المئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 في المئة».

لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.