قال أمين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن الزيارات الأردنية رفيعة المستوى إلى العراق ستعطي دفعة قوية وزخما لتسريع العمل في إجراءات مشروع خط النفط بين البلدين.

ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار دولار.

وبين ناجي لـ”الغد” أن آخر إجراء تم في المشروع هو تأهيل المقاول لتنفيذ المشروع في الجانب العراقي، استعدادا لإحالة العطاء، وإعداد المخطط المالي قبل أن تطلب منهم الحكومة العراقية تغييره، وبعد ذلك توقف سير العمل في هذه الإجراءات بتأثير من التغيرات السياسية التي شهدها العراق في الفترة الماضية.

وكان مصدر قال لـ”الغد”، في وقت سابق، إن لدى الحكومة العراقية خيارين لتنفيذ المشروع؛ الأول تنفيذه عن طريق استثمار خاص (بناء تشغيل تملك BOT)، والثاني (الهندسة والبناء EPC) لصالح الحكومة العراقية.

ويتوقع الانتهاء من الاتفاقية الإطارية للمشروع في الربع الأول من 2019، على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل الثاني من الشهر المقبل.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن المشروع يضمن تزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط العراقي في العقبة، أما السعة التصديرية للأنبوب، فتبلغ نحو مليون برميل يوميا.

وتقدر كلفة الأنبوب تقدر بحوالي 8 إلى 10 مليارات دولار، فيما يبلغ طول الأنبوب حوالي 1350 كيلومترا (350 كيلومترا من البصرة وحتى النجف و1000 كيلومتر من النجف وحتى العقبة)، مع التأكيد أن الحكومة لن تتحمل أي تكلفة لتنفيذ المشروع.

كما سيتقاضى الأردن رسوم عبور عن خط النفط الذي يعد المنفذ الوحيد للنفط العراقي على البحر الأحمر خلال فترة المشروع وعمرها 25 عاما، كما يوفر المشروع فرص عمل للشركات والأيدي العاملة الأردنية في مرحلة الإنشاء والتشغيل.

وسيتم تنفيذ المشروع كاستثمار كامل من قبل شركة “ماس” الدولية التي أحيل عليها عطاء المشروع في وقت سابق، فيما بحث البلدان خلال زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى بغداد، نهاية العام الماضي، تزويد المملكة بـ10 آلاف برميل من النفط العراقي يوميا بأسعار تفضيلية لم تحدد بعد، مع مراعاة كلف الشحن البري.