قفز الدين العام الأميركي إلى مستوى قياسي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، التي أظهرت أن إجمالي الدين العام الأميركي وصل إلى مستوى 22.01 تريليون دولار حتى يوم 11 فبراير (شباط) الحالي.

وعلى أساس سنوي؛ قفز الدين العام الأميركي بنحو تريليوني دولار، حيث كان قد سجل مستوى 20.6 تريليون دولار في 12 فبراير من عام 2018. وفي مجمل عام 2018 قفز الدين العام الأميركي بمقدار 1.5 تريليون دولار.

وفي مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أظهرت بيانات الخزانة الأميركية آنذاك أن الدين العام ارتفع خلال السنة المالية الماضية بواقع 1.2 تريليون دولار، ليصل إلى 21.52 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. مما يعني أنه زاد خلال السنة المالية، التي انتهت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بمقدار 2.2 مليون دولار في الدقيقة.

وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع بنسبة 6.3 في المائة عن مستواه في نهاية السنة المالية 2017، حين بلغ 20.25 تريليون دولار، ويشكل بذلك مستوى الدين للسنة المالية الماضية نسبة 105.4 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وذكر الكونغرس الأميركي في نهاية العام الماضي أن القروض الحكومية في أول أحد عشر شهرا من عام 2018 بلغت 895 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 222 مليار دولار عن العام السابق عليه.

وأدت التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووافق عليها الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية في عام 2017 إلى زيادة الدين العام.

يذكر أن الدين العام الأميركي يرتفع بشكل مستمر منذ عقود، وازدادت وتيرة الارتفاع خلال السنوات الأخيرة في ظل رؤساء مختلفين.

وهناك خلاف بين خبراء الاقتصاد حول المدى المقبول لعجز الميزانية الأميركية ومعدل الاقتراض الحكومي، وأيضا حول النقطة التي يجب أن تكون مثار قلق بالنسبة لتأثير الدين العام على الاقتصاد الأميركي بالفعل. ويقول المنتقدون للسياسة الحالية إن النمو الاقتصادي المستمر للولايات المتحدة هو الوقت المناسب لتبني إجراءات تقشفية، ولتوفير مساحة للحركة في حالة الأزمات.

وفي مطلع الشهر الحالي، قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن النقاش العام حول مدى قدرة الدول على الاستمرار في تحمل الديون قد زاد في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية رغم بعض الانخفاضات المسجلة مؤخرا. وفي الأسواق الصاعدة تراكمت الديون إلى مستويات قياسية منذ أزمة الدين في الثمانينات، وهناك 40 في المائة من البلدان منخفضة الدخل – أي 24 دولة من مجموع 60 بلداً - بلغت مرحلة المديونية الحرجة أو أصبحت قاب قوسين من الوصول إليها؛ وهي المرحلة التي يعجز فيها البلد المقترض عن سداد خدمة الدين العام، مما يُحدِث اضطراباً كبيراً في النشاط الاقتصادي والتوظيف.

وقال الصندوق إنه «يتعين بذل جهود أكبر للتأكد من أن الاقتراض السيادي يحقق الاستدامة المالية، فينبغي للمقترضين أن يحددوا خططاً دقيقة للإنفاق من المالية العامة ولعجز المالية العامة حتى يظل الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله». وأشار إلى «أهمية التأكد من التزام كل البلدان بإعداد تقارير شاملة وشفافة عن الدين العام، وهناك مجال لتحقيق إنجازات كبيرة في تقوية المؤسسات التي تسجل الدين وتراقبه وتعد تقارير عنه في كثير من البلدان النامية». كما كشفت بيانات اقتصادية، مساء أول من أمس، أن ديون الأسر الأميركية قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 0.2 في المائة، أو ما يعادل 32 مليار دولار، لتصل إلى 13.54 تريليون دولار، وذلك بفعل الزيادة في قروض السيارات والطلاب.