أريبيان بزنس -

أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات خطة لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية.

 

ووفقا لصحيفة البيان، عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الرابع (من الدورة السادسة للمجلس) في الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، لبحث عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

 

وتشمل الأصول الرقمية العملات المشفرة والأدوات الرمزية، التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل الإمارات، سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ الإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية.

 

وأوضحت الهيئة أن تنظيم الإصدارات سيكون وفق دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، مشيرةً أن الخطة تتضمن مجموعة من الآليات ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.

 

وكان المجلس قد اطلع - خلال الاجتماع - على عرض تقديمي بشأن الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية تضمن تنظيم إصدار هذه الأوراق واشتمل على نوع الإصدار خاص/عام، والجهات التي يمكنها القيام بالإصدار والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم وغيرهما.

 

والجهات التي تدير عمليات الإصدار Blockchain Operators، والجهات المستهدفة حسب نوع الإصدار، والحد الأدنى لمحتويات نشرة الإصدار Whitepaper والمسؤولية عنها وتسجيلها من عدمه حسب نوع الإصدار.

 

كما ناقش الاجتماع ترخيص منصة الإصدار والتداول والتقاص والإدراج والحفظ والتسوية والدفع على أنها منصة تداول وحفظ وتقاص وإيداع مركزيين وكذلك الشكل القانوني الذي ستتخذه، وتنظيم إدراج وتداول هذه الأوراق المالية، وتنظيم العقود الذكية المستخدمة في الأوراق المالية.

 

وتنظيم فتح وتسجيل المحفظة الإلكترونية على Blockchain، خاصة متطلبات اعرف عميلك وغسيل الأموال بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوعية المستثمرين حول الأوراق المالية والسلع الرقمية، مع التأكيد على أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع هذا الموضوع الجديد وأن تتشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً لتنظيمه.

 

وأخذاً في الاعتبار للتقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في أنحاء العالم وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية Sandbox، بما يعزز ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا المالية التي تعرف بشركات التكنولوجيا المالية FinTech.

 

وفي ضوء ورود عدد من الطلبات من بعض شركات الوساطة (عضو تداول وتقاص) المتعلقة باستيفاء الضمان البنكي والبالغ 50 مليون درهم، وتجاوباً من الهيئة مع مقترحات تلك الشركات في إعادة النظر بخصوص هذه المسألة، دون الإخلال بالمنظومة الحالية.