واصلت أسعار الجنيه الإسترليني التعافي لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات أمس الخميس، بعدما كان هبط سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 متأثرا بآخر تطورات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فتعقيدات «بريكست» دفعت العملة البريطانية إلى هبوط جديد تحت 1.2 دولار للجنيه الثلاثاء الماضي. وإذا استثنينا الهبوط الصارخ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستوى 1.149 دولار وبنسبة تراجع بلغت 9.6 في المائة في غضون 40 ثانية عاد بعدها الجنيه إلى الصعود، فإن سعر الثلاثاء الماضي يعد الأدنى منذ عام 1985، وتبقي التقلبات سيدة الموقف في موازاة زيادة حالة اللايقين بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة السياسية الناتجة عن ذلك.

ووفق بعض محللي أسواق النقد، فإن الخروج من دون اتفاق في نهاية الشهر القادم هو السيناريو الأسوأ بالنسبة للجنيه، وتمنح الأسواق وقوع أو تحقق هذا السيناريو الصعب نسبة 60 إلى 65 في المائة. وفي مواقع المراهنات على شبكة الإنترنت فإن النسبة 45 في المائة كما تؤكد «أركيرا» المؤسسة المتخصصة في هذا المجال.

أما محللو وكالة «بلومبيرغ» فيتوقعون مستوى 1.23 دولار للجنيه مع نهاية العام، مقابل توقعات أكثر تشاؤماً لعدة مصارف مثل «ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال» و«باركليز» بتوقعات مستويات صرف تراوح بين 1.09 و1.10 دولار مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا وقع الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وتشير تقارير صادرة عن «دوتشيه بنك» إلى أن احتمالات الهبوط الإضافي للجنيه الإسترليني أعلى من احتمالات الارتفاع، وباتت العملة أكثر تأثرا بالتقلبات حالياً مما كانت عليه قبل أسابيع، فسعر صرف العملة البريطانية الذي كان بدأ القفز في المجهول غداة استفتاء «البريكسيت» في عام 2016، هو الآن في حالة لا توازن قل نظيرها.

وفقد الجنيه هذه السنة 6 في المائة مقابل الدولار، و5 في المائة مقابل الفرنك السويسري، و9 في المائة مقابل الين الياباني، و1.6 في المائة مقابل اليورو. وتقول مصادر صناديق التحوط إنها متشائمة حيال سعر صرفه باستثناء صندوق واحد اسمه «كريسبين أوديه» الذي راهن على عودة الجنيه إلى الصعود بعدما هبط بقوة في أكتوبر 2016، وربح من الرهان 220 مليون إسترليني... ولا يراهن الصندوق حاليا على السقوط، وفقا لما جاء في صحيفة «التليغراف».

وفي حال الانتخابات المبكرة، سيعيد ذلك الصندوق شراء مراكز كان باعها ليحقق الأرباح منها، ويتوقع للسعر أن يستقر بين 1.22 و1.24 دولار مقابل الجنيه، لأن سعر الصرف استفاد من مرة سابقة مشابهة عندما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي انتخابات مبكرة وصعد بين 1.5 و2 في المائة مقابل الدولار آنذاك.

وتنعكس حالة اللايقين السياسي في قناعات المستثمرين ثم قراراتهم، فنسبة 44 في المائة من عملاء وزبائن بنك «نومورا» الياباني العالمي يعتقدون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، مقابل 56 في المائة تعتقد أن مهلة جديدة ستضاف لهذا الاستحقاق لتأجيله. ومن يعتقد بحدوث الطلاق في موعده يؤكد أنه سيحصل من دون اتفاق، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر بالنسبة للاقتصاد البريطاني والأسواق المالية، علما بأن لديهم بعض الثقة ببنك إنجلترا (المركزي البريطاني) لجهة إمكان تدخله في أسواق النقد عند الضرورة لحماية الجنيه من أي هبوط حاد كبير.

والخروج من دون اتفاق سيكلف ناتج الاقتصاد البريطاني 2.5 نقطة خلال سنتين إلى 3 سنوات كما يؤكد الاقتصاديون في «سيتي بنك»، ويضيف هؤلاء في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن النمو سيضمحل في 2020 و2021، وأن سعر صرف الجنيه سيفقد 5 في المائة إلى 10 في المائة.

ولإخراج البلاد من هذا المأزق، قد يلجأ البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة إلى صفر في المائة تدريجيا من الآن حتى عام 2022 ويعيد إطلاق برنامج تحفيزي أو تيسيري لشراء الأصول بمعدل 50 مليار جنيه شهريا. وإذا كان هبوط العملية أكبر من التوقعات بكثير؛ فلا يمكن استبعاد أزمة ميزان مدفوعات تدفع البنك المركزي إلى اتجاه معاكس تماما، أي رفع الفائدة.. ما قد يفاقم الأزمة أكثر، وفقا لتقرير «سيتي بنك».