كشف أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد العربي حول أداء الأسواق المالية العربية عن تسجيل القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى نحو 4.34 تريليون دولار مدفوعةً بتحسن وتيرة التداولات في عدد من الأسواق الرئيسية واستقرار البيئة النقدية والاستثمارية الإقليمية، ووفقاً للنشرة الفصلية لأسواق المال العربية فقد سجل المؤشر المركب للصندوق والذي يقيس الأداء الكلي للبورصات العربية ارتفاعاً بنسبة 0.79 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي ليحقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.80 في المائة وذلك وسط حالة من الأداء المتباين المائل للاستقرار الإيجابي الذي فرضته توجهات السياسات النقدية العالمية والظروف الجيوسياسية الإقليمية.

 

 وعلى صعيد السوق المحلية أظهر التقرير تماسكاً ملحوظاً لبورصة عمّان مستندة إلى قاعدة الاستقرار القوية التي حققتها في فترات الإغلاق السابقة ولا سيما قيادتها للبورصات العربية في فترات سابقة بنسب صعود متميزة بلغت 19.07 في المائة حيث أشارت القراءة التحليلية للصندوق إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية المستقرة في الأردن شكّل صمام أمان رئيسي للحفاظ على توازن السوق وتماسك مؤشراته العامة في مواجهة الهدوء النسبي الذي شهدته قطاعات أخرى كالعقارات والخدمات.

 

وعزا خبراء ومحللون ماليون هذا الاستقرار إلى الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية الأردنية والمدعومة بشكل مباشر بمرونة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي،  إذ تظهر البيانات الرسمية احتفاظ الأردن بمستويات قوية جداً من الاحتياطيات الأجنبية والتي تغطي نحو 132 في المائة من معيار كفاية الاحتياطيات الدولي مما يضمن استقرار سعر صرف الدينار ويعزز جاذبية الأوراق المالية المحلية أمام المستثمرين العرب والأجانب.

 

 وفي سياق متصل توقع صندوق النقد العربي أن يحافظ الاقتصاد الأردني على وتيرة نمو متزنة تصل إلى نحو 2.7 في المائة خلال العام الحالي مع بقاء معدلات التضخم ضمن حدود آمنة ومسيطر عليها عند 2.5 في المائة وتُعد هذه المؤشرات الحيوية دافعاً إيجابياً لربحية الشركات المدرجة وتدفق السيولة الاستثمارية في الوقت الذي تسعى فيه هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان إلى استغلال هذه البيئة المستقرة عبر تكثيف الجهود لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والاستدامة وتفعيل آليات التدقيق الرقمي والتحول الإلكتروني وهي خطوات استراتيجية تهدف في مجملها إلى رفع مستويات السيولة وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.