أعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الليرة إلى دوامة الخسائر مجدداً بعد وقت قصير من إعلانه أنه سيعمل على خفض سعر الفائدة أكثر. وتجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالته بسبب سوء الأوضاع المعيشية نتيجة انهيار العملة.

 

وعادت الليرة إلى الهبوط بعد أن قال، في كلمة أمام جمع من أنصاره في إزمير (غرب البلاد) مساء أول من أمس، إن هدف حكومته هو الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم، مؤكداً أن «فوائد البنوك ستنخفض... لن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا... أولوية حكومتنا هي الوقوف مع المواطنين ودعم أعمالهم».

 

وكرر الرئيس التركي الادعاءات بشأن مؤامرة خارجية تتعرض لها بلاده، قائلاً إن تركيا أقدمت على خطوات قطعت الطريق أمام المكائد التي كانت تنصب للدول النامية، بزيادة التضخم عن طريق رفع الفائدة. وأضاف: «مهما فعلوا، لن نتراجع عن الإنتاج وخلق فرص العمل، وعن برنامجنا الاقتصادي الذي يركز على الميزان التجاري».

 

ووصف إردوغان الخطوات الاقتصادية التي يقدمون عليها بأنها «أكبر كفاح من أجل الاستقلال الاقتصادي في تاريخ الجمهورية التركية».

 

واضطرب سعر صرف الليرة التركية في أثناء حديث إردوغان عن خفض الفائدة، وهبطت من 12.9 ليرة للدولار إلى 12.47 ليرة للدولار، وجرى تداولها أمس (السبت) عند مستوى 12.44 ليرة للدولار.

 

وتجددت الاحتجاجات في إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، بسبب انهيار الليرة على خلفية خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، على الرغم من صعود التضخم، استجابة لضغوط إردوغان.

 

وحمل المواطنون الأواني وطاسات الزيت الفارغة بأيديهم للتعبير عن الغضب من زيادة الأسعار، وعدم قدرتهم على جلب المواد الغذائية إلى بيوتهم، وقاموا بالطرق على الأواني، مرددين هتافات: «هذه أصوات الأواني الفارغة، فلتستقل الحكومة».

 

وخسرت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، فيما يقترب معدل التضخم في تركيا من مستوى 20 في المائة، مع ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية.

 

وانعكس ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية على سعر تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة أكويو النووية في مرسين جنوب البلاد المقرر أن يبدأ في 2023، حيث ستدفع تركيا مبلغاً إضافياً قدره 24 مليار ليرة تركية لروسيا سنوياً من أجل إنتاج الكهرباء.

 

ووقعت تركيا وروسيا اتفاقاً مع روسيا عام 2010 لإنشاء محطة للطاقة النووية بهدف إنتاج الكهرباء، وهي أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

 

ووفقاً للاتفاقية، كانت تركيا ستدفع مبلغ 3 مليارات و133 مليوناً و812 ألف ليرة تركية سنوياً لشركة محطة الطاقة النووية الروسية لشراء الكهرباء، حيث كان سعر صرف الدولار حينها 1.45 ليرة.

 

لكن بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، وبعد تخطي الدولار مستوى 12 ليرة، ستضطر تركيا لدفع 27 ملياراً و15 مليوناً و625 ألف ليرة سنوياً لشركة محطة الطاقة النووية الروسية لشراء الكهرباء بسعر الصرف الحالي.

 

وقال المتحدث باسم منصة مكافحة الأسلحة النووية بتركيا، أوغور تولاي، إنه بسبب زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء ستكون فواتير الكهرباء مرتفعة جداً بالنسبة للمواطنين.

 

ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي بنسبة 2.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قياساً بالشهر السابق، لتصبح 123.9 مليار دولار.

 

وجاء في بيان «الاحتياطيات الدولية وتطورات سيولة العملات الأجنبية لشهر أكتوبر» الذي نشره البنك المركزي أن أصول النقد الأجنبي زادت بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 76.4 مليار دولار، وزادت الأصول الاحتياطية من الذهب بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 39.7 مليار دولار، وزادت التدفقات الخارجة من النقد الأجنبي المحددة سلفاً للحكومة المركزية والبنك المركزي (الالتزامات الناشئة عن قروض العملات الأجنبية والأوراق المالية وصفقات الودائع) ذات أجل استحقاق سنة أو أقل بنسبة 3.8 في المائة، قياساً بالشهر السابق، وبلغت 25.6 مليار دولار. ويتكون هذا المبلغ من 19.9 مليار دولار من أصل الدين، و5.7 مليار دولار من الفوائد.

 

وأشار بيان البنك المركزي إلى أنه في هذه الفترة، بلغ صافي التزامات النقد الأجنبي والذهب الناشئة عن معاملات المشتقات المالية مع البنوك المحلية والأجنبية نحو 68.3 مليار دولار، بينما تم تسجيل 26.6 مليار دولار من هذا المبلغ على أنها استحقاق شهر واحد.