أظهر تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029)، إنجاز الحكومة خلال الربع الأول من عام 2026 ما مجموعه 47 قرارا اقتصاديا، توزعت على محركات النمو والقطاعات المعتمدة ضمن الخطة التنفيذية للرؤية، في إطار تنفيذ البرامج الاقتصادية والتشريعية المرتبطة بمستهدفات التحديث الاقتصادي.

 

 

وبحسب التقرير، جاء محرك "الاستثمار" بمقدمة القطاعات المستهدفة بـ13 قرارا، شملت حوافز وإعفاءات وإجراءات تنظيمية وتشريعية لدعم البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومن أبرز هذه القرارات منح حوافز على بدلات الإيجار لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة، وتسريع صرف رديات صادرات الشركات الصناعية بقيمة تقارب 15 مليون دينار، وتأجير أجزاء من أراضي حوض الديسي لغايات الاستثمار الزراعي.

كما تضمنت قرارات الاستثمار إلغاء اقتطاع مبلغ (12) فلسا للتر الواحد من تسعيرة المحروقات لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وتمديد دعم الصادرات الزراعية بنسبة 50 % للشحن الجوي

و25 % للشحن البحري، والموافقة على برنامج "حلول التمويل المحلية لدعم تحول النظام الزراعي الغذائي"، وإقرار السياسة الوطنية للملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية للأعوام (2022-2026)، والنظام المعدل للجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية، وإقرار نظام تنظيم وخريطة استعمال الأراضي لسنة 2026، ونظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتمديد الإعفاءات والخصومات المتعلقة بضريبة الأبنية والأراضي والبلديات حتى 31 آذار (مارس) 2026.

وأشار التقرير إلى أن محرك "البيئة المستدامة" جاء في المرتبة الثانية بـ 11 قرارا، ركزت على قطاعات المياه والطاقة والبيئة، حيث شملت الموافقة على إجراءات تمويل شركة الكهرباء الوطنية لتوفير الوقود، واتفاقيات ومنح مرتبطة بمشروع الناقل الوطني للمياه، من بينها وثيقة منحة بقيمة 203 ملايين دولار لمشروع "رفع كفاءة المياه لغايات عمان الناقل الوطني للمياه" مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية.

كما تضمنت القرارات إجراءات لإصدار ضمانات لتغطية استثمارات بقيمة 27 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، وإعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من مادة الديزل وزيت الوقود من الرسوم والضرائب، والسماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل وخزانات الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والسماح باستخدام جزء من المخزون الإستراتيجي الحكومي من مادة الديزل.

وتضمن التقرير كذلك استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جميع الأمور المتعلقة بمشروع إنشاء أنبوب غاز يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي إلى شركة البترول الوطنية، والموافقة على حفر آبار مياه بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إلى جانب إقرار الخطة الوطنية لحماية البيئة وبناء القدرات ومواجهة التغير المناخي، والأسباب الموجبة لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم المستوفاة لها وفق قانون الكهرباء العام.

وفي محرك "الأردن وجهة عالمية"، أظهر التقرير صدور 6 قرارات استهدفت دعم حركة التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، من أبرزها وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر اعتبارا من 5 آذار (مارس) 2026.

كما شملت القرارات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري للبضائع والسلع المعاد تصديرها لمدة ستة أشهر، وإقرار حوافز وتسهيلات وإعفاءات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووادي رم وقرى القويرة السياحية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026، إلى جانب توحيد إجراءات المجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة، إضافة إلى السياسة الوطنية للملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية، والنظام المعدل للجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها.

وفيما يتعلق بمحرك "نوعية الحياة"، سجل التقرير 5 قرارات، تضمنت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، والموافقة على تسوية (1003) قضايا بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وإعادة تفعيل المجلس الصحي العالي.

كما أشار التقرير إلى اتفاقية تسديد مديونية مستشفى الجامعة الأردنية، حيث تم تسديد أكثر من 620 مليون دينار من أصل تراكمات قاربت مليار دينار، إلى جانب القرار المتعلق بالحوافز والتسهيلات في العقبة ووادي رم وقرى القويرة لارتباطه الجزئي بمحور نوعية الحياة.

وفي قطاع "الصناعات عالية القيمة"، تم اتخاذ 3 قرارات، شملت منح تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، وتسديد متأخرات مستودعات شركات الأدوية عن عام 2024، إضافة إلى دعم إيصال الطاقة الكهربائية لمجمع صناعي في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك مقابل تشغيل 2000 أردني خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي محرك "الريادة والإبداع"، أظهر التقرير إقرار 3 قرارات، تمثلت بدعم الجامعات الرسمية بقيمة تقارب 100 مليون دينار لتغطية ديون متراكمة، إلى جانب الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل المهني، ومشروع نظام لجان إعداد وضمان الجودة لسنة 2026.

أما محرك "الموارد المستدامة"، فتضمن 3 قرارات شملت تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين حتى نهاية عام 2026، وتسديد 42 مليون دينار لصالح مطابع الكتب المدرسية، إضافة إلى تسديد 125 مليون دينار لجهات متعددة ضمن سياسة تسديد المتأخرات الحكومية.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهر التقرير تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.8 % خلال عام 2025، فيما بلغ معدل التضخم 1.87 % حتى شهر آذار (مارس)، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي 26.8 مليار دولار، تكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 9.4 شهر، فيما بلغ حجم الصادرات الكلية 1.711 مليار دينار مقابل مستوردات بلغت 3.005 مليار دينار خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين.