أظهرت نتائج تقييمات أولية لعدد من الشركات العاملة في القطاع الصناعي أن ” منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، تعد واحدة من أفضل المنهجيات التي يجب أن تعتمدها الصناعات كأداة لخفض التكاليف، وزيادة القدرات التنافسية”.

وجاء في التقييمات، التي عرضتها الجمعية العلمية الملكية، خلال ورشة عمل أمس، أن “الشركات الصناعية التي استهدفت بالمشروع تمكنت من تنفيذ نحو 70 % من 214 إجراء وضعت لزيادة كفاءة استخدام الموارد فيها”.

ومشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة نفذته الجمعية العلمية الملكية، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وغرفة صناعة الأردن، ووزارة الصناعة والتجارة، على مدى أربعة سنوات ماضية.

وأشارت نتائج التقييمات الاولية لـ12 شركة صناعية شملتها المرحلة الأولى الى أن “الأردن يمتلك إمكانية واضحة للحد من استهلاك المواد الأولية، على رأسها المياه والطاقة مع تقدير امكانية توفير 10- 20 % من إجمالي فاتورة الطاقة”.

وقال وزير البيئة نبيل المصاروة، خلال الورشة التشاورية لإنشاء آليات وطنية تدعم كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي”، إن “الأردن بأمس الحاجة الى بذل الجهود من أجل التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، المبني على التنمية المستدامة، والذي يهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار البعدين البيئي والإجتماعي”.

ولفت، الى أن “هذه الحاجة تبرز بشكل واضح لأهمية ما يقدمه التحول نحو الاقتصاد الاخضر من إمكانات للتعامل مع التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الحالية”.

وهذا ما أكد عليه ممثل القطاع الكيماوي في غرفة صناعة الأردن محمد القيسي، إذ قال إن “الوصول الى آليات وأفكار أفضل لحلول الموارد والطاقة، تعتبر الأساس في الصناعة، في ظل ما يعانيه القطاع من ارتفاع في الكلف التشغيلية، والتنافسية على مستوى العالم والأردن”.

وأضاف، ان “الطاقة تعتبر أكبر تحد في الأردن، إذ ان كثيراً من الصناعات لم تتمكن من الصمود في وجه التنافسية الخارجية، والبيع على المستوى المحلي، نتيجة ارتفاع كلفها”.

ولفت الى أن “المرحلة الثانية من مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ستستهدف 15 مصنعاً في مجالات الكيماويات، والغذاء، والبلاستيك”، مؤكداً ان “السعي لإيجاد بيئة نظيفة يعد أمراً في غاية الأهمية”.

ويساهم القطاع الصناعي في الأردن بشكل مباشر بنحو 25 % من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر حوالي 250 الف فرصة عمل، تشكل 15 % من القوى العاملة، وفق مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر جهاد السواعير.

وأضاف السواعير، إن “90 % من صادرات المملكة تأتي من القطاع الصناعي، في وقت يعاني فيه من تحديات اقتصادية ومالية وتنافسية، في ضوء تماسه المباشر مع البيئة”، لافتا إلى “تجاوز نسب الانبعاثات الناجمة عن الصناعات سواء أكانت غازات، أم أغبرة، أم نفايات سائلة أو صلبة، على البيئة المحيطة في مظم الأحيان”.

وبين أن “الوصول الى حلول مستدامة في القطاع الصناعي أمر هام، وهو ما دفع بوزارة البيئة لتطوير الخطة الوطنية للاقتصاد الأخضر، وخطة الاستهلاك والانتاج المستدامين”.

وأكد أن “قطاع الصناعة في الأردن يساهم بنحو 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة”.

وسيتم الأخذ بتوصيات المشاركين في الورشة بهدف بلورتها الى “برامج وآليات وأدوات وطنية، يمكن تنفيذها واستدامة عملها، لدعم تنفيذ مبادئ الإنتاج الأنظف في استخدام الموارد بشكل مستدام في القطاع الصناعي”، بحسب نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية والمدير التنفيذي للحلول المستدامة فيها المهندس رأفت عاصي.

وأضاف، إن “تطبيق منهجة نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في القطاع الصناعي، جاء استجابة لتوجهات دولية وأممية لتنفيذ مبادئ الاستهلاك والإنتاج المستدامين”.

وبين أن “تطبيق المرحلة الاولى من مشروع نقل التكنولوجيا في الأردن نتج عنه تأثيرات إيجابية ليس على مستوى البيئة فقط، بل وبالوفورات التي حققها على صعيد الموارد الطبيعية”، لافتا الى أن “هناك فرصا كبيرة في القطاع الصناعي لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، والتي تساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، من خلال منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة”.

ومن أجل استمرارية تقديم هذا الدعم الفني للقطاع الصناعي، دعا عاصي الى “تأسيس وتفعيل آليات وبرامج وتشريعات وطنية تدعم ذلك، وتعمل على استدامة تنفيذه، مثل تزويد الصناعات بالحوافز المشجعة، وأدوات التمويل ونظام المعلومات الفعال”.

بدورها أكدت رئيسة قسم التسهيلات الاقتصادية والبنية التحتية والتجارة في الاتحاد الأوروبي سيربا تولا أن “الإنتاج والاستهلاك المستدامان هما مفتاح التحرك نحو الاستخدام المستدام للموارد، ضمن معايير الاقتصاد الدائري”.

ولفتت الى أن “هذا المفهوم يتجاوز النهج القطاعي التقليدي، والذي يركز على القطاعات التي تؤثر في الغالب على البيئة، مثل الطاقة، والنقل، والصناعة وغيرها، فهي تدمج إجراءات مشتركة بين القطاعات لتقليل الأثر السلبي الشامل من حيث استخدام الموارد الطبيعية والنفايات”.

لكن الخطوات التالية المهمة للغاية، في رأي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في الأردن سلافة مدانات تكمن في “العمل عليها بشكل تعاوني لمناقشة أفضل السبل لوضع مخطط وطني للصناعات الأردنية التي من شأنها جذبهم لتبني مثل هذه الإجراءات وفي نفس الوقت توجيههم ومساعدتهم في الوصول إلى التمويل المطلوب”.

وتابعت، “ليس هناك شك في أنه من أجل أن تستمر صناعاتنا وتزدهر، وتصبح أكثر مرونة، ولتتمكن من الوصول إلى أسواق إضافية، سنحتاج إلى أن نصبح أكثر قدرة على المنافسة والامتثال للمعايير الدولية”.