وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أهمية تشديد الرقابة على مستخدمي الطريق وزيادة كفائتها باستخدام التكنولوجيا وإعفاءات ضريبية على قطع الغيار والإطارات والمكابح.

 

 

وتوفي 562 شخص إثر وقوع 170 ألف حادث سير في الأردن العام الماضي إذ ارتفع عدد الحوادث من 160 ألفا في العام الذي سبقه.

وكان مجلس الوزراء وافق أخيرات على  الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول وذلك لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة.

وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية تبين وجود نحو مليوني مركبة مسجلة معظمها سيارات ركوب خاصة لغياب منظومة نقل عام جيدة فيما يبلغ عدد الشاحنات نحو 22 الف شاحنة.

وقالت شبيب "هنالك نحو 1.5 مليون سيارة خاصة في البلاد ما يعني 170 سيارة لكل ألف مواطن ومع زيادة سنوية في عدد المركبات بنسبة 5 % سنويا".

وأشارت إلى أن السبب الرئيس لهذه الزيادة الحاجة إلى التنقل مقابل ضعف في منظومة النقل العام ما يضطر المواطن لشراء المركبات الخاصة معظمها غير حديثة ومستعملة من خلال المنطقة الحرة.

وتابعت شبيب "للأسف.. مع عدم توفر وسائل الفحص الدقيقة لفحص هذه المركبات والسماح بدخولها وترخيصها وعدم اعتماد مواصفة أردنية وتطبيقها فإنه يصعب التأكد من صلاحية المركبة للسير على الطرق ومدى توفر وفاعلية اجهزة السلامة العامة فيها".

وأشارت إلى أنه كان هناك مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي لمطابقة السيارات التي يتم ادخالها للأردن مع المواصفات ولكن تم تعطيل هذا المشروع.

وشددت شبيب على اهمية التأكد من مطابقة السيارات المستعملة للمواصفات الاردنية ودعت لإعفاء اجهزة ووسائل السلامة العامة من الجمارك والضرائب بما فيها الاطارات والمكابح فضلا عن تجهيز وتصميم الطرق من خلال الحواجز الحديدية وميول الطرق المناسبة لتقليص حدة الحوادث.

ودعت لتفعيل وتطوير الرقابة على الالتزام بقواعد السير والتأكد من توفر ادوات السلامة العامة ما يخفف من نتائج حوادث السير.

وقالت شبيب "النقل العام في كل العالم وسيلة أكثر أمانا من غيرها فالحافلة حسب الدراسات العالمية أكثر أمانا بـ70 مرة من السيارة الصغيرة".

ورأت أن ضعف منظومة النقل العام ولجوء سائقي حافلات الكوستر الى السرعات العالية للتنافس على الركاب لتغطية الكلفة والصيانة والترخيص والضمان وعدم استخدام  حزام الامان في الحافلات كما  في  دول العالم يزيد من الحوادث والآثار الناتجة عنها.

وأشارت الى ان منظمة الصحة العالمية قررت عام 2010 أن يكون عقدا من اجل سلامة المرور للوصول عام 2020 الى نصف عدد الوفيات حوادث الطرق ثم جددت المبادرة للاعوام 2021- 2030 .

وبينت شبيب انه كان علينا ان نستفيد من مرحلة جائحة كورونا والتي انخفض خلالها عدد الحوادث والعمل على تغيير السلوكيات.

وقالت "الرقابة والمخالفات أسلوب رادع ومهم ولكن لا يجوز التعامل بنظام الحملات المؤقتة على استخدام حزام الأمان او الموبايل لتكون هذه الحملات على طريقة الفزعة" مشيرة إلى أن التكنولوجيا تساعدنا في المراقبة وضبط السلوكيات الخاطئة.

ودعت إلى تأهيل السائقين والمركبات وتفعيل نظام النقاط " فالمهم ليس المخالفة وقيمتها بل تقويم السلوك الخاطئ والتشدد مع مكرري المخالفات". 

وأشارت شبيب الى ان ارقام الحوادث بازدياد اذ بلغت العام الماضي  نحو 180 ألف حادث أدت إلى 562 وفاة "وأيا كان عدد الوفيات فهي خسارة كبيرة فكل رقم خلفه حكاية وكل وفاة خلفها اسرة واقارب وخسارة كبيرة على المستوى الشخصي والعاطفي والاجتماعي فضلا عن الخسائر الاقتصادية والتي تقدر بنحو 300 مليون سنويا وهي خسارة متواضعة مقارنة بفقدان الارواح والآلام وكلفة الاعاقة".

من جانبه، اعتبر استشاري النقل والمرور حازم الزريقات أن زيادة عدد السكان والسيارات مسألة طبيعية وحكما سيزيد عدد الحوادث، مبينا انه يجب تخفيض عدد السيارات الخاصة والتشجيع على استخدام النقل العام وبناء سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع ولكن الغاية الرئيسية من ذلك ليس فقط التقليل من عدد الحوادث.

ويرى زريقات أن هناك عدة عناصر تلعب دورا في الحوادث مثل السائق والطريق والمركبة والطرق التي تحتاج إلى صيانة دائمة ودورية وسيسهم ذلك في الحد من حوداث المرور، مستدركا ان العنصر الاساسي والمشكلة والسبب الرئيس في حوادث السير هي في السائق وعدم الالتزام بقواعد السير والسلوكيات الخاطئة ولغياب العقوبات الرادعة وعدم انفاذ القانون بشكل صارم.

ويرى ان جزءا كبيرا من الحل لمشكلة حوادث السير يكمن في تشديد الرقابة واستخدام التكنلوجيا للمراقبة وضبط المخالفات للقانون والعمل على انفاذه.

وبين زريقات أن عدد سكان الأردن نحو 11 مليون ويقيم في عمان نحو 4.5 مليون والطريق مساحة عامة يستخدمها السائقون والمشاة والركاب ويجب على السائقين التعامل بوعي فالطريق ليس للسائق فقط وعلى الجميع احترام مستخدمي الطريق وحقوقهم ويجب انفاذ القانون في حال التجاوز على حقوق مستخدمي الطريق.

واكد اهمية التشديد على مواصفات المركبات التي تدخل السوق الاردني وتوفر اجهزة وادوات السلامة العامة واعادة النظر في الضرائب على الاطارات والمكابح  وتصميم الطرق وصيانتها وتحسين مستوى السلامة العامة على الطريق والأخذ بعين الاعتبار المشاة عند تصميم الطرق "فالتصميم ينحاز لمستخدمي السيارات الخاصة على حساب المشاة ووسائل النقل العام لكن العامل الاهم هو السائق، فجل الحوادث هي بسبب عدم الالتزام بقواعد السير والسلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالقانون".

من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الاردنيين والخبير في قطاع السيارات محمد الزرو ان "الحوادث سببها مثلث السائق والمركبة والطريق "وللاسف جميعها فيها خلل".

واكد الزرو الحاجة إلى اعادة النظر في تدريب السائقين والراغبين بالحصول على رخص القيادة "العبرة ليست في التشدد بالامتحان وانما نحتاج اعادة النظر في اساليب التدريب وتحسين جودتها وزيادة كفاءة المدربين ومنهاج واساليب التدريب".

أما فيما يتعلق بعامل المركبة فيرى الزرو وجود خلل كبير يأتي من خلال البوابة الكبرى لدخول السيارات وهي المنطقة الحرة اذ لا يتم فحص السيارات المستوردة سواء حديثة او مستعملة بالشكل المطلوب والتحقق من وجود وفاعلية اجهزة الامان ويتسبب بدخول سيارات للبلاد بمثابة قنابل موقوتة.

واشار إلى أن عددا كبيرا من سيارات الهايبرد تعاني من تلف او عدم صلاحية  "الايرباج" ونحن نعلم ان وجود الايرباج حسب الدراسات يخفض احتمالية الوفاة في حال حوادث السير بنسبة 50 %  وهنا يأتي دور الجهات المختصة التي تسمح بدخول مثل هذه المركبات للسوق الأردني".

واشار الى وجود إعفاءات لوسائل السلامة العامة يتم خصمه من ثمن السيارة دون التحقق من وجود هذه الوسائل او انها فعالة. 

واكد الزرو أن هنالك حاجة إلى تخفيض الضرائب على الاطارات والمكابح "وهي وسيلة ايقاف السيارة والامان الاولى، ولكن للأسف فإن قطاع النقل العام من شاحنات وحافلات كبيرة وباصات الكوستر وغيرها ولارتفاع الكلف التشغيلية وانخفاض الاجور مقارنة مع كلفة التشغيل يتم الاختصار من مصاريف الصيانة واستبدال الاطارات والمكابح بنوعيات جيدة واصلية".