وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع ثلاثة خفضها بمقدار 100 نقطة أساس (1%) وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة (2%).

ويشير متوسط التوقعات إلى أن البنك سيُبقي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض عند 28.25 في المئة.

ويُبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير منذ السادس من مارس/آذار 2024 عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) في خطوة مفاجئة عقب اجتماع استثنائي تزامن مع توقيع اتفاقية جديدة لقرض مع «صندوق النقد الدولي» وصل إلى ثمانية مليارات دولار.

وتوقع ستة من أصل عشرة خبراء شاركوا في الاستطلاع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 في المئة.

وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية «نعتقد أنه سيكون مبكراً للغاية خلال اجتماع البنك المركزي المصري في فبراير أن يبدأ صُنّاع السياسات دورة تيسير السياسة النقدية»، مضيفاً أنه من المُرَجَّح أن يتجه المركزي لخفض الفائدة في ثاني اجتماعاته هذا العام في أبريل/نيسان.

ويبقي المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة رغم استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل معدل التضخم (24%) رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف بين 5 و9 في المئة.

وقال جميل نعيم المدير المساعد في «ستاندرد أند بورز ماركت إنتِليجِنس» إن التضخم في المدن المصرية يظل مرتفعاً من حيث القيمة المطلقة.

وأوضح محمد أبو باشا من «إي.إف.جي هيرميس» إن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض «كبير وملموس» في التضخم.

وتوقعت منى بدير من بنك البركة انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 16 في المئة في فبراير/شباط، مما يمنح البنك المركزي المصري مجالا لتيسير السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة).