مع التوترات التي نشهدها اليوم في التجارة العالمية لا زالت الأزمة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات تؤثر في اقتصاد منطقة اليورو وتنبؤ عن تباطؤ أكثر من المتوقع.

 

لقد صرح صندوق النقد الدولي أن اقتصاد منطقة اليورو والذي يضم 19 دولة سينمو 1.2% مع نهاية هذا العام مخفضا توقعاته بنمو قدره 1.3%. إلا أن النمو ما زال ضعيفا في ألمانيا التي تشكل أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وكذلك في فرنسا رغم التحسن النسبي بإعتبارها ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فيما يخيم الركود ظله على إيطاليا.

 

برغم النمو الضئيل الذي رافق أنشطة الشركات الأوروبية إلا أنها لم تنبىء عن نظرة متفائلة مستقبلية لأن نتائج أعمال هذه الشركات كانت قريبة من الركود على الرغم مما يبذله البنك المركزي الأوروبي لتحفيز التضخم والنمو عبر شراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو.

 

إن معدلات الفائدة تمثل الدرع الحصين لتعزيز اقتصاديات الدول الأوروبية إلا أن صناعة التمويل تشهد تراجعا ملحوظاً يؤثر على المستوى العالمية. لقد فقدت شركات التأمين والبنوك مساحات كبيرة من قاعدتها حيث إن مؤسسة واحدة فقط لاتزال ضمن قائمة أفضل كبرى المؤسسات العالمية من أصل ست قبل الأزمة المالية.

 

إن البيئة المتعلقة بمعدل الفائدة المنخفض تمثل التحدي الأكبر في صناعة التمويل الأوروبية حيث إنها تشكل عبئاً على النظام المالي الأوروبي وتزيد من احتمال ظروف عدم التأكد. فإن خفض معدلات الفائدة المتكررة لسنوات قد تقود لفائدة سلبية. فقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السلبية أكثر، وتعهد بشراء السندات لأجل غير مسمى من أجل خفض تكلفة الاقتراض أكثر وذلك لتحفيز الأنشطة بعد نحو عقد من أزمة الدين في المنطقة.