وقال ممثل البنك أنيس الفاهم «أن البنك لطالما سعى إلى دفع نسق التنمية في تونس وقدم عديد المساعدات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولقطاع الخدمات. يمكن إيجاد سبيل لدعم السياحة التونسية لتستعيد عافيتها في ظل ما خلفته جائحة كورونا على المهنيين في هذا القطاع». وكان وزير السياحة محمد علي التومي قد قدَّر في وقت سابق إجمالي خسائر قطاع السياحة المتوقعة في عام 2020 بأكثر من 2 مليار دولار، لكنه توقع انتعاشاً طفيفاً فيما تبقى من الموسم السياحي الصيفي.

وفتحت تونس، التي أعلنت سيطرتها على الوباء، حدودها منذ 27 يونيو/حزيران الماضي أمام الرحلات الدولية، ولكنها لم تستقطب حتى اليوم وفودا سياحية من الخارج.

وحسب بيانات وزارة السياحة التونسية، قدم «البنك الأوروبي للتنمية» منذ سنة 2012 حوالي 934 مليون يورو لصالح 46 مشروعاً إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لأكثر من ألف مؤسسة متوسطة وصغرى». وجاء في بيان صحافي للوزارة أن اجتماعاً ثانياً سينظم مع ممثلي البنك بعد فترة لتحديد سبل توفير الدعم المالي والفني لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية.