رصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية استمرارا في تحسن مناخ الأعمال بألمانيا خلال فبراير (شباط) الجاري. فقد أعلن المعهد يوم الأربعاء في مقره بمدينة ميونيخ أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع هذا الشهر بمقدار نقطة واحدة إلى 91.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وهي رابع زيادة في أهم مقياس اقتصادي ألماني على التوالي.

وكان خبراء المعهد يتوقعون أن تبلغ قيمة المؤشر 91.2 نقطة. وفي المسح الذي شمل حوالي 9000 شركة، قيمت الشركات آفاقها المستقبلية بأنها «أفضل»، ووضعها الحالي على أنه «أسوأ»، مما كان عليه في بداية العام.

ومع ذلك، فإن قيمة المؤشر بالنسبة للتوقعات لا تزال أقل بكثير من قيمة تقييم الوضع الحالي. وعلق رئيس المعهد، كليمنس فوست، قائلا: «الاقتصاد الألماني يشق طريقه تدريجيا للخروج من مرحلته الضعيفة».

وفي سياق منفصل، يسعى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى توفير مساعدات حكومية لتعزيز إنتاج توربينات الرياح أو أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا. وفي أعقاب مشاورات مع ممثلي الصناعة، دعا السياسي المنتمي إلى حزب الخضر يوم الثلاثاء، إلى توفير برامج ضمانات بهدف معاودة تعزيز التقنيات «الخضراء» محليا.

ويعتزم هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس طرح مقترحات بخصوص وضع سعر للكهرباء لقطاع الصناعة في النصف الأول من العام الحالي حيث تشكو الشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة في المقارنة على الصعيد الدولي.

وتابع هابيك: «يجب علينا تعزيز القدرات الإنتاجية للطاقات المتجددة وشبكات الكهرباء في ألمانيا وأوروبا»، وأردف: «هذا مهم لنجاح التحول في مجال الطاقة ولتأمين الوظائف والقيمة المضافة في ألمانيا وأوروبا».

وجاء في ورقة بنود رئيسية لوزارة الاقتصاد القول إنها تسعى إلى توفير «ائتمانات ضريبية» على غرار النموذج الأميركي أو وسائل بديلة من نفس النوع، وقال هابيك إن الأمر يتعلق بإتاحة توفير تخفيضات ضريبية على الصعيد الأوروبي، وأضاف أن من الممكن استخدام صناديق تابعة للاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

كان هابيك وصف اقتراحا للمفوضية الأوروبية بمنح تسهيلات ضريبية للشركات التي تستثمر في التقنيات الصديقة للمناخ بأنه اقتراح مثير للاهتمام. وجاء هذا الاقتراح على خلفية البرنامج الأميركي المعروف بقانون خفض التضخم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يتخوف من أن يسبب هذا البرنامج مساوئ للشركات الأوروبية في المنافسة، حيث ستجتذب الولايات المتحدة بهذا البرنامج الشركات من خلال منحها إعانات، شريطة أن تستخدم هذه الشركات منتجات أميركية أو أن تقوم بالإنتاج في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيجعل الشركات تميل إلى الإنتاج في الولايات المتحدة أكثر من إنتاجها في أوروبا.