أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Dec-2018

تثبيت «الكاز» ....ومعادلة تسعير المحروقات*لما جمال العبسه

 الدستور-ان قرار مجلس الوزراء الصادر امس بخصوص تثبيت سعر الكاز عند تسعيرة الشهر المقبل، خاضع للمستوى الذي سيتم التثبيت عنده، فاذا كانت مستويات الاسعار للشهر المقبل ستأخذ بعين الاعتبار نسبة الانخفاض الحاصلة على مستوى اسعار النفط علميا فانها ستكون منخفضة بشكل كبير، وهنا نعود لنقطة البدء وهي معادلة احتساب المشتقات النفطية التي وعدت الحكومة منذ يومها الاول باعادة النظر فيها للوصول الى اسعار منطقية وعادلة لهذه السلعة الارتكازية، كما ان هناك حاجة ملحة لان تغير الحكومة الآلية المتبعة لاحتساب  الضريبة على المشتقات النفطية والطاقة، ذلك ان المصلحة الاقتصادية والاجتماعية تقتضي عدم المبالغة بفرض ضريبة عالية جدا على هذه السلعة الاساسية المؤثرة في النمو والقدرة الشرائية للمواطن.

ان حجم استهلاك الاردن من مادة الكاز يعتبر منخفضا نسبيا مقارنة مع كميات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية فهو يصل الى نحو 110.26 مليون لتر سنويا، وهذا التخفيض له بعد اجتماعي فهو لا شك انه يعين نسبة غير قليلة من المواطنين للحصول على الدفئ خلال فصل الشتاء، ولكن ماذا عن مادة الديزل «السولار» ...فهي تمثل جل استهلاك المملكة من المشتقات النفطية، بمعدل سنوي يصل الى 3.21 مليار لتر (بحسب احصائية 2017/ الصادرة عن نقابة اصحاب المحروقات)، خاصة وان هذه المادة تدخل في العديد من المناحي سواء  اجتماعية او اقتصادية.
ان دمج مادة الديزل في هذا القرار من شأنه ان يحقق ما تصبو له الحكومة من تعزيز القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاعي الصناعة والنقل، كما انها تعد احد ابرز البنود المؤثرة على تراجع حجم الاستثمار في هذين القطاعين كونهما احد اسباب ارتفاع التكاليف التشغيلية لاي مشروع، الامر الذي يستوجب النظر في تسعيرة عادلة لهذه المادة الاساسية، وان كانت ستخفض نسبيا من ايرادات خزينة الدولة من هذا الجانب، الا انها ستكون ركيزة اساسية في جذب استثمارات جديدة.
ان العبء الضريبي المعتمد عالميا على المشتقات النفطية يبلغ 33% من سعر استيراد هذه السلعة، فيما تزيد نسبته المعمول بها في المملكة بشكل اكبر من هذا بكثير، ما يؤكد حتمية النظر في التسعيرة الحالية والضريبة المفروضة على هذه السلعة الهامة لتنشيط قطاعات قد يكون رفدها المادي للخزينة على المدى المتوسط اعلى من المتأتي من المشتقات النفطية عموما.