ما يزال قطاع الطاقة ينتظر الإعلان عن النسخة المحدثة لإستراتيجية القطاع التي كان المفترض الإعلان عنها قبل أكثر من عام.

ورغم اقتراب انتهاء عام كامل على رؤية التحديث الاقتصادي إلا أن الإستراتيجية المحدثة التي كان يجب أن تتضمن المشاريع الواردة في هذه الرؤية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها ما تزال دون تحديد موعد لإطلاقها.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة قال "أي تأخير في إعلان الإستراتيجية خصوصا تلك المتعلقة بقطاعات مفتوحة للاستثمار تعيق وتعطل قدوم المستثمرين لأنها من المفترض أن تتضمن الفرص المتاحة وأهم المزايا والحوافز المتعلقة بالعملية الاستثمارية التي يبحث عنها المستثمرون".

ورأى أن التأخر غير المبرر له آثاره على الاقتصاد الوطني في وقت يكون فيه الاقتصاد أكثر حاجة للمزيد من الاستثمارات ومن المشاريع الجاذبة للاستثمارات.

وقال "أغلب القضايا والفرص تم توضيحها في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي ولمشاريع في مختلف مجالات القطاع التي كان من المفترض إيرادها في الإستراتيجية المعدلة وبالتالي فإن أي تأخير لن يكون في صالح القطاع عموما".

وقال المدير العام الاسبق لشركة الكهرباء الوطنية د.أحمد حياصات إن "تحديث الإستراتيجية يحب أن يتم بناء على حوار متعدد الأطراف بين الوزارة والفعاليات المرتبطة والخبراء وكذلك العاملين السابقين في القطاع".

وبين أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن مشاريع وخطوات قابلة للتطبيق على أرض الواقع وليست خططا انشائية فحسب وأن تعكس الواقع الحالي للقطاع.

فعلى سبيل المثال، قال حياصات "في مجال توليد الكهرباء يجب الاعتماد على المصادر المحلية بما يعزز أمن التزويد، مع ضرورة استمرارية تحديث هذا النظام، كما تحتاج شبكات التوزيع إلى التحديث والتطوير بما يساعد على تقليل نسب الفاقد".

وقال المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة إن "القطاع بحاجة لتحديث الإستراتيجية وهذا عمل طبيعي جدا وضمن الاطار العالمي للتحديث إذ من المفترض دائما مراجعة الإستراتيجيات كل سنتين على اقل تقدير إذ إن الإستراتيجية القديمة لا تتضمن أي محور من محاور تحديث الرؤية الاقتصادية ولا تتناسب معها أبدا".

وأضاف أن التأخر في التشريعات والإستراتيجيات له دائما جوانب سلبية كبيرة جدا على الاستشمار بالقطاع وتأخر وتباطؤ الاقتصاد بهذا الجانب، وهذا سيوثر سلبا على سير وسرعة إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي وعلى سير الاستثمارات المباشرة بقطاع الطاقة.

كما أكد بلاسمة أهمية استمرار الحكومة بالاستثمار بالبنية التحتية لقطاع الطاقة وتطويره بما يتناسب مع الرؤية الجديدة للاقتصاد.

وتضمنت روزنامة مشاريع الوزارة لشهر آذار(مارس) ونيسان(إبريل) الماضيين عددا من المشاريع منها لشهر آذار(مارس) الماضي الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض الخاصة بمشروع إنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديلات اللازمة على الميناء مع الإبقاء على كافة عناصر المشروع الموجودة حالياً والاحالة.

كما تضمنت تحليل مخرجات دراسة الجدوى المبدئية لمشروع انتاج الميثانول الأخضر من الهيدروجين وتحديد الخطوات اللاحقة، وبدء العمل على البنية لتحويل الغاز الطبيعي في حقل الريشة الى غاز مضغوط ونقله لدعم الصناعة.

ومن هذه المشاريع الانتهاء من معالجة المعلومات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لحقل السرحان، وإعداد الخطة التنفيذية لدراسة التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية والانتهاء من تقييم العروض واختيار الائتلاف المفضل لمشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية وغيرها من الإجراءات (وهذا أعلنته شركة المصفاة مباشرة)

أما شهر نيسان (ابريل) الماضي فتضمنت أجندة المشاريع مراجعة كافة المستندات الهندسية للشركة المصممة والاشراف على كافة أعمال الشركة المنفذة للتأكد من تنفيذها للأعمال طبقاً للمواصفات المعتمدة وإقرار الاستلام الفني النهائي لمشروع تزويد المدن بالغاز الطبيعي عرض مسودة الاتفاقيات على اللجنة المعنية المكونة من الجانبين الأردني والمصري وإجراءات أخرى.

الوزارة من جهتها، قالت إنه يتم العمل حاليا على إعداد الدراسات اللازمة لتحديث استراتيجية قطاع الطاقة ومنها، استراتيجية النقل الكهربائي، والتخزين، والشبكات الذكية، وتطوير الشبكة الكهربائية.

من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات خلال الربع الثالث من هذا العام، ليصار بعدها البدء بتحديث استراتيجية قطاع الطاقة استنادا لنتائج هذه الدراسات.

وفي تعليقها على سير العمل بأبرز المشاريع المدرجة على أجندة رؤية التحديث، قالت الوزارة إن لجنة العطاءات الخاصة باستكمال الإجراءات اللازمة والمتعلقة باستلام العروض وتقييمها لمشروع إنشاء وحدة تغييز شاطئية واستئجار وحدة تخزين عائمة، ومن المتوقع إحالة العطاءات الخاصة بالمشروع منتصف هذا العام.

وفي خصوص مخرجات دراسة الجدوى المبدئية لمشروع انتاج الميثانول الأخضر من الهيدروجين AP Moller وتحديد الخطوات اللاحقة، قالت الوزارة إن الشركة المختصة تقوم حاليا بإعداد الدراسات اللازمة بالخصوص والمتوقع ان يتم في نهاية العام 2023 استكمال دراسة الجدوى الأولية للمشروع.

وفي نفس الوقت بدأ العمل على البنية لتحويل الغاز الطبيعي في حقل الريشة الى غاز مضغوط ونقله لدعم الصناعة، كما تم توقيع اتفاقية بيع الغاز بين شركة البترول الوطنية وعدة شركات وهي شركة الكلورين، شركة غاز الاردن، شركة يوني غاز، شركة المناصير.

وقامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومن خلال شركة البترول الوطنية وشركة شلمبرجير العالمية بتحليل معلومات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقة السرحان التطويرية وبمساحة تقدرب (217) كم مربع.

كما تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لدراسة التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية ويتم حاليا دراسته لتنفيذ التوصيات.