ارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الذي سبقه بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغ مقدار الارتفاع 2 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام قبل الماضي.

ووصل حجم السيولة المحلية إلى 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالمسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.

ويوجد عدة تعريفات للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.

وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

ونمت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 2.6 % إلى 31.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وبلغ حجم النمو في الودائع خلال العام الماضي ما مقداره 800 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 30.3 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية العام الماضي 28.2 % إلى 5.9 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية العام الماضي ارتفاعا بمقدار ملياري دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2019.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 7.2 % خلال العام الماضي إلى 29.5 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019 إذ كان 27.5 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي استقرارا عند 7.5 مليار دينار مقارنة بمستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية العام الماضي نحو 10.8 مليار دينار.