ويمثل الاتفاق انفراجة كبيرة للعراق، حيث ظل الإنتاج مقيداً بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوتر الطائفي.

ويأتي التوقيع قبل يوم واحد من اعتزام «بي.بي» إطلاع المستثمرين على استراتيجيتها الجديدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعمل الشركة على خفض الاستثمارات في الطاقة المتجددة والعودة إلى تعزيز استثماراتها في النفط والغاز.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير لرويترز في أوائل فبراير/شباط إن من المتوقع أن تنفق شركة «بي.بي» ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال مدة المشروع.

وقالت الشركة إنه بموجب شروط الاتفاق الذي يتعين تصديق الحكومة العراقية عليه في نهاية المطاف، ستعمل «بي.بي» مع شركتي «نفط الشمال» و»غاز الشمال» لتحقيق الاستقرار ونمو الإنتاج.

وأضافت أن العمل سيشمل برنامج حفر وإعادة تأهيل الآبار والمرافق القائمة وإقامة بُنية تحتية جديدة تتضمن مشروعات توسيع إنتاج الغاز.

وقالت «بي.بي» إن المقابل المادي الذي ستحصل عليه سيكون مرتبطاً بحجم الإنتاج التدريجي والسعر والتكاليف وستكون قادرة على حجز حصة من الإنتاج والاحتياطيات تتناسب مع ما تجنيه من رسوم للمساعدة في زيادة الإنتاج.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير إن «بي.بي» تعتزم زيادة طاقة إنتاج النفط الخام من الحقول النفطية الأربعة في كركوك بنحو 150 ألف برميل يومياً لزيادة الطاقة الإجمالية إلى 450 ألفا على الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن توقيع الاتفاق أمس الثلاثاء جاء بعد أن اتفق الطرفان على «مسائل فنية وشروط تعاقدية، مثل النموذج الاقتصادي للمشروع».

وتتركز الصفقة مع «بي.بي» على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفطية وتطوير انتاج واستغلال الغاز الطبيعي لدعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة.

ويمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، بحسب البنك الدولي.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير إن هدف المشروع هو زيادة الإنتاج اليومي إلى ما يصل إلى 500 ألف برميل في حقول الشمال التي يبلغ إنتاجها الحالي «حوالي 350 ألف برميل». وأوضح أن الهدف كذلك هو «استثمار الغاز المُصاحِب» ووقف حرقه.

وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المُصاحِب لاستخراج النفط، ويعد مصدرا أساسيا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.

وتعهدت السلطات العراقية مؤخراً بلوغ مستوى إيقاف حرق الغاز المُصاحِب إلى 80% في نهاية 2025، على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027.

ويُعدّ العراق ثالث أكثر دولة تحرق الغاز المُصاحِب عالمياً بعد روسيا وإيران، وقد بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات للبنك الدولي.

وتؤكد بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المُصاحِب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لتوليد الكهرباء.