من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو قليلاً إلى 2.5 في المائة عندما تنشر بيانات شهر مارس (آذار) يوم الأربعاء، مما يوفر مادة للنقاش الدائر حول متى يجب على المصرف المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة.

 

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن نمو أسعار المستهلكين سينخفض من 2.6 في المائة في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يقابل الزيادات الطفيفة في أسعار السلع والمواد الغذائية إلى حد كبير ارتفاع أسعار النفط، وتأثير فترة عيد الفصح السابقة، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار العطلات والرحلات الجوية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

 

وكتب الاقتصاديون في بنك «يونيكريديت» في مذكرة: «يجب أن يعكس التضخم الأساسي الانكماش المستمر في السلع وإعادة التسارع المؤقت في أسعار الخدمات بسبب التوقيت المبكر لعيد الفصح، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في أسعار العناصر المرتبطة بالعطلات».

 

ويتوقع محللو «دويتشه بنك» أن يؤدي التوقيت المبكر لعيد الفصح إلى رفع أسعار عروض العطلات بنسبة 10 في المائة في آذار مقارنة بالشهر السابق، ورفع أسعار تذاكر الطيران الأوروبية بمعدل سنوي قدره 4 في المائة في آذار، قبل أن تنخفض بنسبة 8 في المائة في أبريل (نيسان).

 

وفقاً لبنك «غولدمان ساكس»، من المتوقع أن يرتفع المؤشر الرئيسي المنسق لأسعار المستهلك (HICP) - وهو مقياس للتضخم في منطقة اليورو - بنسبة 2.66 في المائة على أساس سنوي في مارس، ارتفاعاً من 2.59 في المائة في فبراير (شباط). وسيبقى التضخم الأساسي - التضخم الرئيسي باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ - دون تغيير عند 3.10 في المائة على أساس سنوي؛ وفقاً لـ«مورنينغ ستار».

 

أضاف «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نرى قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن التقدير نظراً للتوقيت المبكر لعيد الفصح». ومع ذلك، يتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

 

ويتوقع بنك الاستثمار «نومورا» ألا يتغير التضخم الرئيسي للمؤشر الرئيسي المنسق لأسعار المستهلك في مارس عند 2.6 في المائة، وأن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2.9 في المائة. ووفقاً لـ«نومورا»، فإن المخاطر الصعودية الناجمة عن عيد الفصح في وقت مبكر من هذا العام مقارنة بالعام الماضي مبالغ فيها، لأن «عيد الفصح يقع في نهاية شهر مارس، لذلك من غير المرجح أن يتم التقاطه في مسح الأسعار، الذي يتم إجراؤه عادة في منتصف شهر مارس من الشهر». ويتوقع أيضاً أن تكون أسعار الكهرباء «أضعف على نطاق واسع في جميع دول منطقة اليورو؛ ومع ذلك، من المرجح أن ترتفع أسعار الوقود الإجمالية في منطقة اليورو.

 

هذا، وقد أشارت بيانات التضخم الوطنية المنشورة هذا الأسبوع إلى أن ضغوط الأسعار الإجمالية لا تزال تزيد أقل من المتوقع في مارس. وارتفع التضخم الإسباني أقل من توقعات الاقتصاديين إلى 3.2 في المائة في مارس، على الرغم من انخفاض الدعم الحكومي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود. وتباطأ معدل التضخم في فرنسا من 3.2 في المائة إلى 2.4 في المائة. وفي إيطاليا ارتفع نمو الأسعار من 0.8 في المائة إلى 1.3 في المائة، لكنه كان أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 1.5 في المائة.

 

ويجتمع المصرف المركزي الأوروبي بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن السياسة في 11 أبريل. لكن كبار صناع السياسات أشاروا بالفعل إلى أنهم من المرجح أن ينتظروا حتى يونيو (حزيران) للتحقق مما إذا كانت ضغوط الأجور معتدلة بما يكفي لخفض أسعار الفائدة. وإذا لم يتباطأ التضخم إلا قليلا في شهر مارس، كما هو متوقع على نطاق واسع، فمن غير المرجح أن يقنع واضعي أسعار الفائدة بتغيير خططهم.

 

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن المصرف المركزي الأوروبي لن يكون قادراً على الالتزام بمسار تخفيضات أسعار الفائدة. ويتوقع معظم الاقتصاديين الخفض الأول في يونيو، عندما يتوفر المزيد من البيانات حول تباطؤ الأجور. ومع ذلك، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن أحدث أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، «حذّر من التركيز المفرط» على انتظار نمو أبطأ للأجور، لذلك قد يكون مستعداً للمطالبة بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل في أبريل.

 

وقال ماورو فالي، رئيس الدخل الثابت في شركة «جنرالي للاستثمارات»: «يبدو أن المصرف المركزي الأوروبي يميل نحو خفض أسعار الفائدة الرسمية في يونيو. نظراً لبيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة، هناك ظروف للنظر في بداية مبكرة في أبريل، لكن البنك المركزي الأوروبي يفضل أن يأخذ مزيداً من الوقت لضمان أن بيانات التضخم المقبلة لا تقدم أي مفاجآت سلبية».