قال تقرير افاق الاقتصادي العالمي في نسخته لشهر كانون ثاني الجاري الصادر امس انه على الرغم من أن الموافقات الأخيرة على اللقاحات أدت إلى إذكاء الأمل في حدوث تطور إيجابي بشأن الجائحة في وقت لاحق من العام الجاري، فإن موجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس الجديدة تثير القلق بشأن آفاق الاقتصاد، ووسط هذه الأجواء الاستثنائية من عدم اليقين، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5.5 ٪ في العام 2021 وبنسبة قدرها 4.2 ٪ في العام 2022. حيث تم تعديل التنبؤات للعام الحالي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات السابقة، مما يعكس توقعات بازدياد قوة النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري مدفوعا بتطورات اللقاحات ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. 

 

وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، فان تعافي النمو المتوقع هذا العام يأتي في أعقاب الهبوط الحاد في العام 2020 الذي ترك آثارا عكسية بالغة على النساء والشباب والفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي فضلا عن العاملين في القطاعات التي تتسم بكثافة المخالطة، وتشير التقديرات إلى انكماش النمو العالمي العام الماضي بنسبة قدرها -3.5 ٪، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عما كان متوقعا في التنبؤات السابقة (مما يعكس زخما أقوى من المتوقع في النصف الثاني من العام 2020).

 

ومن المتوقع أن تتباين قوة التعافي بدرجة كبيرة في مختلف الدول، حسب قدرة كل دولة على الاستفادة من التدخلات الطبية، ومدى فعالية الدعم المقدم من السياسات، ودرجة الانكشاف لانتقال التداعيات عبر البلدان، والخصائص الهيكلية لدى دخول كل بلد هذه الأزمة.

 

ففي مجال التجارة العالمية، تشير التنبؤات الى نمو حجمها بنسبة 8 ٪ العام الحالي، لتتراجع الى 6 ٪ العام المقبل، فيما من المتوقع ان تتعافى تجارة الخدمات على نحو ابطأ من حجم تجارة البضائع، في ظل استمرار ضعف السفر لاغراض السياحة والاعمال لحين انحسار انتقال العدوى حول العالم.

 

كما توقع التقرير ان يظل التضخم قيد السيطرة خلال عامي 2021-2022، في ظل استمرار فجوات الناتج الاجمالي السالبة.