تراجعت البورصات العالمية امس الخميس متأثرة باحتمال خفض الدعم النقدي الهائل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مبكرا اعتباراً من العام الجاري، وبينها سوق الأسهم في باريس التي خسرت 3 في المائة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو (تموز) أن غالبية أعضاء اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي متوافقون حول خطة للبدء بتقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق هذا العام، على أن يجري خفض مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية «بطريقة تناسبية» بحيث ينتهيان في نفس الوقت.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في 27 و28 يوليو الماضي أن صانعي السياسة ما زالوا مختلفين إلى حد ما بشأن وتيرة تخفيف مشتريات الأصول، مع حرص «كثيرين» منهم على ضمان أن تنتهي مشتريات الأصول قبل الحاجة إلى بدء زيادات محتملة في أسعار الفائدة، وأن «بضعة» مشاركين يفضلون نهجا تدريجيا بشكل أكبر.

واتفق مسؤولو مجلس الفيدرالي إلى حد كبير على أنه تحقق تقدم كاف على صعيد التضخم بما يلبي الشرط المطلوب قبل أن يمكن للبنك المركزي أن يخفض مشترياته الشهرية، المحددة حاليا عند 80 مليار دولار لسندات الخزانة و40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من التحسن في سوق العمل.

وقال محضر الاجتماع إن معظم المشاركين أشاروا إلى أنه قد يكون من المناسب البدء بتخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام؛ بشرط أن يحقق الاقتصاد التعافي المتوقع.

ويأمل المستثمرون غير القادرين على التكهن، في الحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج إبطاء عمليات شراء الأصول الشهرية من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال ندوة محافظي المصارف المركزية في جاكسون هول الأسبوع المقبل.

واعتمدت أسواق المال لأكثر من عام على سخاء المصارف المركزية والانتعاش الاقتصادي الجاري لتسجيل ارتفاع كبير. وقد سجلت الواحدة تلو الأخرى، أداء غير مسبوق. وقال جون بلاسار مدير الاستثمار في مجموعة «ميرابو» إن «تسجيل انتعاش للسوق بهذا الحجم أمر نادر». وأشار خصوصاً إلى أن «التحسن الذي شهدناه في أسهم إس آند بي 500 من أدنى مستوياته في 2020 كان الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية»، إذ ارتفع مؤشرها مائة في المائة تقريبا منذ تراجعها الهائل في مارس (آذار) 2020.

ويتساءل الخبراء منذ أسابيع عما إذا كان هذا الوضع قابلا للاستمرار ولم يفاجئهم تراجع البورصات قليلا.

وغداة نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تراجعت المؤشرات بشكل كبير في أوروبا وآسيا، في أعقاب هبوط حاد في بورصة نيويورك في اليوم السابق.

وأغلقت الأسواق الآسيوية على خسارة بلغت نسبتها 2.1 في المائة في هونغ كونغ و0.6 في المائة في شنغهاي. والصدمة نفسها سجلت في القارة العجوز، إذ خسرت بورصة باريس حوالي الساعة 09.30 بتوقيت غرينتش 2.95 في المائة بعد تراجع 3 في المائة في الافتتاح، وميلانو 2.28 في المائة ولندن 2.22 في المائة وفرانكفورت 1.97 في المائة.

وفي اليابان على وجه الخصوص، هبط المؤشر نيكي الياباني هبوطا حادا الخميس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر بعد تقرير يفيد بأن تويوتا موتور تخطط لخفض إنتاجها العالمي 40 في المائة الشهر المقبل بسبب نقص الرقائق.

والتقرير كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لسوق تواجه بالفعل صعوبة في التغلب على المخاوف بشأن احتمال تأخر التعافي الاقتصادي بفعل السلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وهبط نيكي 1.1 في المائة إلى 27281.17 نقطة لينزل دون منخفض يوليو (تموز)، ويصل إلى مستوى شهده آخر مرة في أوائل يناير (كانون الثاني). وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 في المائة إلى 1897.19 نقطة، مقتربا من مستواه المتدني المسجل في يوليو مع نزول سهم تويوتا، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، 4.4 في المائة.

وقال ياسو ساكوما، كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس: «لا بد أنها كانت مفاجأة للسوق لأن تويوتا أبلت بلاء حسنا حتى مع تضرر منافسيها من نقص الرقائق».

وهزت الصدمة مصنعين آخرين للسيارات وقطع الغيار. وخسر سهم دينسو 4.3 في المائة، بينما نزل سهم سوبارو 2.8 في المائة، وتراجع سهم هوندا موتورز 2.7 في المائة.

وفاقم التقرير أيضاً مخاوف من إمكانية تعطل سلاسل إمداد الكثير من المصنعين اليابانيين بسبب ارتفاع إصابات كوفيد - 19 في جنوب شرقي آسيا. واستمر تضرر الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات من المخاوف بشأن احتمال وصول نموها إلى ذروته، وانخفض مؤشر إم. إس.سي.آي لأشباه الموصلات باليابان 3.2 في المائة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

ونال تراجع أسعار النفط من أسهم شركات التجارة وهوى سهم ميتسوي 6.1 في المائة وانخفض سهم ماروبيني 3.6 في المائة. وهبطت شركات النفط أيضاً إذ تراجعت أسهم إينوس القابضة وإيديمتسو كوسان وإنبكس 3.5 و2.8 و3.7 في المائة على الترتيب.

لكن أسهم مطوري الأدوية ولقاحات كوفيد - 19 ارتفعت في ظل الأزمة الصحية الكبيرة بالبلاد. وصعد سهم تشوغاي للأدوية 4.5 في المائة، وتقدم سهم شيونوغي 4.1 في المائة، وربح سهم دايتشي سانكيو 2.2 في المائة.