عجلون -الراي -  يزن فريحات - ما زال حديث موضوع تنمية المحافظات الشغل الشاغل لأبناء محافظة عجلون وخصوصا بعد إعلان الحكومة لأكثر من مرة إعلان عجلون منطقة تنموية الا انها لم تر النور لغاية الآن.

وقال رئيس لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب النائب منير الزوايدة « ان المحافظة تعتبر من اهم المحافظات التي تتوفر فيها المواقع السياحية والاثرية والتي تجمع بين المقومات الطبيعية والميزات التاريخية والدينية والتراثية بالإضافة الى جمال غاباتها وعذوبة المياه التي تجري في اوديتها وينابيعها والتي تؤهلها لتتصدر مناطق الجذب السياحي على مستوى الوطن»، داعيا الوزارات المعنية السياحة والتخطيط والاشغال والبلديات الى اعطاء المحافظة مزيدا من الاهتمام والرعاية كونها من المحافظات الفقيرة التي تعاني من قلة الخدمات التنموية والبنى التحتية.

وبين النائب علي بني عطا، انه رغم تصنيف المحافظة من المحافظات الاشد بطالة وفقرا الا انه لم تتخذ قرارات لتنفيذ مشاريع تنموية لغاية الان لتشغيل المتعطلين عن العمل من ابناء المحافظة ولم تساهم في تطوير المشاريع السياحية والتنموية والزراعية رغم عدم توفر اي مشروع او مصنع في المحافظة، مشيرا الى أن مسؤولية الحكومة العمل على توفير كل الدعم لمحافظة عجلون التي تعتبر الأفقر بين محافظات المملكة والأقل في المشاريع التنموية الكبرى، مبينا أن كثيرا من برامج الدعم المقدمة لا يمكنها أن توجد تأثيرا واضحا على تنمية المحافظة.

وقال النائب الدكتور رضا حداد إن» الحكومة عجزت عن اقامة أي مشروع تنموي او انتاجي او استثماري لخدمة المواطنين في المحافظة التي تعاني من الفقر والبطالة، حيث ان هناك تقصيرا واضحا لكل مكونات الحياة في المحافظة التي تشتهر بطبيعة جميلة وأراض خصبة وتنوع منتجها الزراعي والسياحي، داعيا إلى إيجاد خطط تراعي خصوصية المحافظة لتوجيه الاستثمارات بشكل يضمن استفادة جميع الفئات.

وبينت النائب خلود الخطاطبة، ان الحكومة مصممة على عدم تنمية المحافظة رغم ان هناك كثيرا من البرامج التي أمر بها جلالة الملك لم تترجم على ارض الواقع حتى المشاريع المقترحة التي وعدت بها الحكومة لم تنفذ.

ودعا رئيس غرفة تجارة عجلون والنائب السابق عرب الصمادي، الحكومة إلى تبني خطة وطنية تستند إلى تنفيذ مشاريع استثمارية وتشغيلية تحفز القطاع الخاص للاستثمار في المحافظة للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة مقارنة بمحافظات أخرى، مبينا أنه لا بد من وضع خطة متوسطة الأمد بحيث تكفل توفير مشاريع كبرى تسهم في تنمية المجتمعات المحلية بشكل حقيقي وشامل، والتوسع في مشاريع البنى التحتية التي تكفل نجاح تلك المشاريع واستقطاب المستثمرين.

مقترحات للتنمية

وطالب رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات، وزارة السياحة العمل على ايجاد مسار سياحي يربط مدينة عجلون مرورا بوادي الطواحين الى اودية كفرنجه وراجب كونها من المناطق السياحية المهمة في المحافظة ودعم المشاريع السياحية الصغيرة التي تم دراستها من قبل وزارة السياحة ومركز تعزيز الانتاجية ارادة وتشكيل لجنة متابعة مكونة من الاهالي ووزارة السياحة والآثار لمتابعة احتياجات المنطقة لتنمية السياحة.

وطالب نائب رئيس اتحاد المزارعين في عجلون محمد يوسف عليوة، بدعم المزارعين بمشاريع الإصلاح الزراعي وحفر الآبار لتشجيع المزارعين على استثمار أراضيهم، مبينا أن المزارعين يواجهون مشاكل تتعلق بمحدودية المساحات الزراعية وشيوع الملكيات ومحدودية الدعم الرسمي ومشاكل التسويق.

واشار الناشط في مجال الاستثمار المهندس الزراعي ماهر الصمادي، الى ان المحافظة لم تحقق اي انجازات تنموية وسياحية منذ تولي هذه الحكومة مسؤولياتها حيث ان الزيارات التي قامت بها والوعود التي اطلقتها لم تترجم على ارض الواقع، مبينا اهمية تركيز الحكومة على تنمية المحافظات لترجمة التوجهات الملكية على ارض الواقع.

وقال صاحب فندق سياحي خليل أبو جوهر « ان خطة تنمية المحافظات وإعلان عجلون منطقة تنموية مضى عليها سنوات حيث لم يتحقق أي تطور تنموي او سياحي وان المحافظة ما زالت غائبة عن الخريطة السياحية للمملكة «، مشيرا إلى أن المستثمرين في هذا القطاع يواجهون خسائر دائمة بسبب عدم وجود برامج سياحية تضمن إقامة السائح لفترات طويلة بحيث يستفيد منها هذا القطاع حيث ان نسبة إشغال الفنادق في عجلون تقارب الصفر.

وقال رئيس الاتحاد التعاوني والاقليمي في المحافظة الدكتور محمد السيوف « إن سد كفرنجة يجب أن يستغل لجميع الأغراض التي أنشئ من أجلها وهي أغراض الشرب والري والسياحة «، لافتا إلى أن هنالك أنباء تتردد بأنه سيتم الاكتفاء باستخدامه لأغراض الري فقط، مؤكدا أن استخدامه لأغراض السياحة سيسهم إلى حد كبير في تنمية المحافظة سياحيا، مطالبا بدعم الحكومة لصناديق الإقراض وتوجيه الجهات المانحة لتوفير المخصصات للباحثين عن إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبرى من شأنها أن توفر فرص العمل الحقيقية وتحد من نسب الفقر، لافتا إلى ضرورة حل كثير من المشاكل العالقة والمرتبطة بتوسعة حدود التنظيم وتوفير خدمات البنى التحتية الجيدة وتعديل قوانين الإفراز للتخلص من شيوع ملكيات الأراضي.

واشارت رئيسة جمعية البيئة في المحافظة الإعلامية ناديا العنانزة، الى اهمية ان تتبنى الحكومة توفير مشاريع بيئية تنسجم مع واقع المحافظة البيئي كونها من المحافظات التي لها خصوصية في هذا المجال، داعية الى وجود خريطة طريق تضمن تطوير المحافظة في كافة المناحي خصوصا في مجال البنى التحتية التي هي الأساس في جلب الاستثمار وإيجاد مشاريع تشغيلية كبرى تضمن استيعاب تلك الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل خصوصا بين فئة الشباب المؤهلين.

في مقابل هذه المطالب، تكتفي الجهات الرسمية في عرض انجازاتها بل تتكيء على المبادرات الملكية التي خصصت للمحافظة، لكن لا يخلو الامر من اعتراف بالتقصير كما يوضحه مدير اراضي المحافظة وليد انيس سعيد الذي أكد أن دائرته» لم يصلها لغاية الان أي كتب بخصوص المناطق التنموية المعلن عنها خصوصا ان دائرة الاراضي يصلها كتب دائما عن الاراضي التي يتم استملاكها لوضع اشارة الحجز عليها»، بالاشارة إلى أن تنفيذ بعض هذه المشاريع لم يدخل حيز النفاذ أصلا.