الرأي
 
اختتم صندوق النقد الدولي زيارة قادتها كارين أونغلي الى القدس المحتلة ورام الله وذلك لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية.
 
والتقت البعثة وزير المالية الدكتور شكري بشارة، و محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، وعددا من المسؤولين الفلسطينيين.
 
وفي ختام الزيارة قال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تصاعد عدم اليقين السياسي، وتراجُع تدفقات المعونة، وعدم كفاية الاستثمارات. ولا تزال القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات تعوق الاستثمارات المنتجة والنمو.
 
كذلك تواجه غزة مشقة اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة لتباطؤ جهود إعادة الإعمار وتخفيضات الإنفاق الأخيرة.
 
واشار بيان الصندوق أن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي سيتباطأ إلى نحو 3% في عام 2017، هبوطاً من 4% في عام 2016. وتأتي هذه التقديرات استنادا إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 2.7% في الضفة الغربية و4.5% في غزة – بانخفاض يتجاوز 3 نقاط مئوية عن المعدل الذي بلغ 7.7% في 2016. غير أن الأحداث المأساوية في الأيام القليلة الماضي تسلط الضوء على أوجه عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد وحياة المواطنين.
 
ونبه الصندوق الى أنه ما لم يزدد تصاعد الأحداث، توقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية وغزة حوالي 3% على المدى المتوسط، وحتى هذا المعدل سيكون أقل من أن يستوعب العدد الكبير من الشباب الداخلين إلى سوق العمل في السنوات القادمة. وفي نهاية المطاف، يعتمد أي تحسن دائم ومؤثر في الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني على الالتزام بعملية السلام وتحقيق إنجاز سياسي. وإذا اقترن مثل هذا الإنجاز بتخفيف القيود المفروضة على الحركة وتعزيز السيطرة على الموارد (وهو ما يشمل المنطقة جيم)، فسوف يسمح بتحقيق نمو سريع يقوده القطاع الخاص.
 
وقال أن وزارة المالية والتخطيط تواصل إدارتها الماهرة لهذه الظروف العصيبة. فقد حققت المالية العامة أداء تجاوز التوقعات في الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بفضل الجهود القوية لتعبئة الإيرادات وكبح الإنفاق. ونتيجة لذلك، توقع الصندوق أن يصل عجز النفقات المتكررة إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن المتوقع سابقا.
 
وبينما حققت السلطات تقدما في تسوية المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، اشار الصندوق أن المتأخرات عاودت الظهور، وخاصة في القطاع الصحي، بسبب استمرار تراجُع تدفقات المعونة وسداد الدين المحلي. ويسلط هذا الضوء على قيود التمويل الشديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية حاليا.