تستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة العام المقبل، بنسبة تتجاوز 3  % مقارنة مع المقدر للعام الحالي، وفق ما أظهر مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل.

 

ويظهر مشروع القانون، أن الدائرة تسعى إلى زيادة عدد الشركات المسجلة من 5800 شركة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة خلال العام المقبل بزيادة مقدارها 200 شركة.

 

كما تستهدف الدائرة تسجيل زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة العام المقبل بمقدار 50 مليون دينار، لتصل إلى 350 مليون دينار مقابل 300 مليونا مقارنة مع المقدر العام الحالي.

وأظهر مشروع القانون، ارتفاع موازنة دائرة مراقبة الشركات العام المقبل بنسبة 56  %، لتصل الى 4.3 مليون دينار مقابل 2.8 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.

وشكلت النفقات الرأسمالية للدائرة، ما قيمته 1.3 مليون دينار من إجمالي موازنة الدائرة فيما بلغت النفقات الجارية 2.9 مليون دينار.

وجاء ارتفاع موازنة الدائرة، بسبب ارتفاع مخصصات صيانة إعادة تأهيل مستودع ملفات الدائرة بمبلغ 800 ألف دينار، وزيادة مخصصات شراء مبنى جديدا بقمية 870 ألف دينار، إضافة إلى زيادة تعويضات العاملين بنحو 222 ألف دينار محصلة للزيادة السنوية.

وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي في تصريحات سابقة: "إن التعديلات الجديدة على قانون الشركات والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال والكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول للمهنة، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأسمال الشركة لتصبح خلال ستين يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها".

وتعاني الدائرة، بحسب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة إلى صعوبة المتابعة لبعض الشركات لعدم وجود عنوان واضح ومعرف لها، خاصة للشركات المسجلة في العقود السابقة التي لم تقم بتحديث بياناتها وضعف الوعي لدى طالبي التسجيل بإجراءات التسجيل والاستحقاقات القانونية بالرغم من المنشورات التعريفية وتوضحيها.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، لشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين وآليات عمل مجالس الإدارات.