وأضافوا أن معاملات غير رسمية جرت عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض يبلغ 15.75 جنيه في مكاتب الصرافة والبنوك.

ورصدت مصر 327 حالة إصابة بالمرض التنفسي الناتج عن الفيروس، بما في ذلك 14 وفاة، حسبما ذكرته وزارة الصحة.

وفي الأسبوع الماضي، علقت الحكومة جميع الرحلات الجوية التجارية في مسعى لاحتواء التفشي، في خطوة مدمرة للقطاع السياحي الذي در على البلد 12.5 مليار دولار في 2019.

وأوردت صحيفة «المال» الاقتصادية أن عدد سفن الحاويات المارة بقناة السويس تراجع 7.3 في المئة في فبراير/شباط، في مؤشر على أن فيروس «كورونا» يقلص حركة التجارة العالمية.

ويقول الاقتصاديون أن تداولات نشطة في أذون الخزانة المصرية للاستفادة من فروق أسعار الفائدة قد تباطأت في الأسابيع القليلة الماضية، مع قيام المستثمرين الأجانب بسحب الدولارات من مصر.

لكن على الرغم من ذلك، وباحتياطيات أجنبية بلغت 45.51 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، تملك مصر في خزائنها ما يكفي لدعم العملة – التي فقدت القليل من قيمتها في السوق الرسمية منذ تفشي الوباء، مقارنة مع عملات دول أسواق ناشئة أخرى مثل روسيا وتركيا وجنوب افريقيا.

وقالت «نعيم» للوساطة في مذكرة أمس الأول أن الدولار متداوَل بين 16.10 و16.15 جنيه في السوق الموازية، لكنها تداولات هزيلة مع تأجيل المستوردين الطلبيات.

وجاء في المذكرة «بدأت البنوك ترشيد أرصدة النقد الأجنبي لديها مُعطية الأولوية للواردات الضرورية، تكيفا مع تراجع التدفقات القادمة من السياحة ومع نزوح الأموال الساخنة.»

وأضافت «في ضوء توقع نضوب السيولة الأجنبية بين البنوك بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة، نتوقع أن يعمد البنك المركزي من حين لآخر إلى سد العجز عن طريق بيع الدولار إلى البنوك»، مضيفة أنها تتوقع تراجع الاحتياطيات الأجنبية بين مليار و1.5 مليار دولار شهريا.

ويدير البنك المركزي العملة عن كثب، ويضغط أحيانا على البنوك لكي لا تتركها تنخفض.

وقال متعامل صرف أجنبي مرخص له في القاهرة أن تداولات الأفراد كادت تتوقف في الأسابيع القليلة الماضية، وأن الطلب ضعيف للغاية سواء على الدولار أو الجنيه.

وقال مصرفي مصري لدى بنك حكومي طلب عدم نشر اسمه «الحكومة لديها بعض الأدوات للتعامل مع هذا.»

وأضاف أن إحدى الخطوات المتخذة بالفعل تمثلت في إصدار البنوك شهادات إيداع بالجنيه المصري، بفائدة مضمونة 15 في المئة لفترة محددة من أجل ثني الناس عن تحويل المدخرات إلى الدولار.

وقال مصرفي آخر في بنك استثمار أن زملاء له طلبوا الحصول على دولارات من بنك حكومي كاختبار. وأضاف أنه «طُلب منهم الانتظار 48 ساعة غير أنهم حصلوا على ما طلبوه، لكن بعد مفاوضات على الحجم.»

وفي خطوة أخرى لدرء الدولرة، أبلغ البنك المركزي البنوك التجارية أمس الأول بخفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى نقطة مئوية واحدة فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) بدلا من 1.5 نقطة مئوية قبل ذلك.