اولا دعونا نتفق على انني من اشد المتضامنين مع غزة وادعو الله ان ينصرها ليلا ونهارا، غير انني بنفس الوقت ادعو ايضا للمحافظة على وطننا واقتصادنا مستقرا وبعيدا عن التصرفات المضرة التي تتسبب له في كل يوم اضرارا وهزات سندفع ودفعنا ثمنها، فهل فعلا المقاطعة والاعتصامات تخدم القضية الفلسطينية، ام انها تتسبب في اضعاف اكثر دولة تتضامن معها ؟.

 

حاليا نواجه كثيرا من التحديات والتداعيات الأقتصادية التي خلفها العدوان على غزة،ولأجل مواجهتها ودعم صمود غزة وفلسطين بالعموم لابد من ضمان سيرورة الحياة اقتصاديا وسياسيا واما ان نذهب بتصرفاتنا نحو التخريب والفتن والاضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة الاعباء عليه من خلال «المقاطعة» التي تسببت بتسريح عشرات الاف من الاردنيين ورفعت البطالة واضرت بسمعة الاردن استثماريا وتتسبب بكل يوم بخسائر بملايين الدنانير.

 

ليست المقاطعة فحسب فالابقاء ايضا والاستمرار باقامة"الاعتصامات وبعض المنواشات"اليومية وتصويرها وبثها للعالم عبر منصات التواصل الاجتماعي تضر بسمعة واستقرار المملكة ما يؤدي الى تعقيدات بسمعتنا سياحيا وتتسبب بتراجعها، مما سيساهم في تراجع قدرة القطاعات الخدمية والتجارية التي تعتمد في مجملها على القطاع السياحي في تشغيلها، ويؤدي تراجعها الى زيادة نسبة البطالة وتسريح الموظفين واغلاق بعض من المنشآت السياحية والخدمية.

 

المملكة على مدار السنوات الماضية استطاعت مواجهة الكثير من التحديات بالتكاتف والتشارك ما بين كل من القطاعين العام والخاص وبشراكة شعبية ايضا فحققت نتائج مميزة التي ابهرت واثارت دهشة العالم اجمع مقارنة مع امكانيات المملكة ومواردها المحدودة، وهنا وفي هذا المقام ايضا لن نستطيع تجاوز هذه التحديات التي تواجهنا مالم نتضافر جميعا ونجعل من المصلحة الوطنية اولا واخيرا.

 

"التأثيرات السلبية» التي انعكست على اقتصادنا الوطني جراء المقاطعة واستمرار الاعتصامات غير المنطقية للاسف كثيرة ولربما ستظهر تدريجيا وعلينا الاسراع بمواجهتها بنوع من العقلانية والمنطق، وهنا لابد من اسئلة تطرح، هل اثرت المقاطعة على العدوان او اوقفته؟وهل تساهم الاعتصامات بالضغط على دولة الكيان لوقف العدوان؟ مقارنة بما حققته من خسائر لاقتصادنا والعاملين والمستثمرين فيه.

 

حاليا البعض يتعامل بانانية مفرطة مع اقتصادنا واستقرارنا الذين هم نفسهم يعيشونه ويشعرون فيه اذا ما تم مقارنة احوالنا مع احوال غيرنا من الدول، فيستغلون التضامن والنصرة والتعاضد ما بين الموقف الرسمي والشعبي بالشعوبيات والمزايدات وتحقيق مصالحهم الخبيثة،متمسكين بتلك التصرفات غير الواقعية ومنطقية التي تطعن اقتصادنا من الخلف وفي وقت نحن مشغولون بما يحدث بغزة وجهودنا بتقديم المساعدات ووقف العدوان عليهم.

 

بالمختصر، الحلال بين والحرام بين ومدى جدوى مثل هذه الممارسات بات واضحا فهي لم تغن ولم تسمن من جوع، فالعدوان مستمر من جهة وللاسف اقتصادنا وحده من ينزف حاليا جراء المقاطعة والاعتصامات التي يدعى فيها الى الفتنة وتجعل منا على شفى حفرة، ولهذا لا تشاركوا فيها فنصبح على ما فعلنا بحق وطننا واقتصادنا نادمين.