قال مصدر مطلع إن “هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خاطبت أخيرا شركات تسويق المحروقات العاملة حاليا في المملكة للإسراع بتسديد رسوم تجديد رخص عملها بعد انتهاء مدة عمل الرخص الممنوحة لها سابقا في العام 2012”.

وبين المصدر أنه يجب الانتهاء من إجراءات تجديد الرخص قبل بداية الشهر المقبل.

إلى ذلك، بين المصدر أن الهيئة تدرس حاليا طلبا واحدا لشركة تسويق محروقات جديدة تقدمت به الشركة إلى الهيئة، لافتا إلى أن هذه الشركة تمثل مجموعة من المحطات الأهلية العاملة في المملكة .

وكان نظام جديد لترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية قد اعتمد تحديد قيمة الرخصة للشركات الجديدة التي تدخل السوق المحلية بـ5 ملايين دينار مقارنة مع 30 مليون دينار.

وبحسب النظام الجديد تدفع الشركات العاملة حاليا 1.250 مليون دينار مقابل تجديد الترخيص، بينما سددت 90 مليون دينار مقابل ترخيصها للعمل في السوق المحلية في العام 2012 مقابل حصول كل واحدة من الشركات الثلاث على ثلث السوق، علما بأن قيمة رخصة كل شركة بلغت 30 مليون دينار.

وتستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسما مقداره 500 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها عشر سنوات أو أكثر.

ووفقا للنظام المعدل أيضا، تستوفي الهيئة عن تعديل التصريح أو الرخصة رسما مقداره 10 % من قيمة الرسم الذي تم دفعه، وتستوفي عن تجديد التصريح أوالرخصة رسما مقداره 25 % من قيمة الرسم، وتستوفي الهيئة الرسوم الواردة عن تعديل التصريح أو تجديده للمصرح لهم وعن التعديل الرخصة أو تجديدها للمرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.